تطرق المترشح لرئاسيات 17 أفريل علي فوزي رباعين، أمس، بقسنطينة إلى الشق الاقتصادي من برنامجه الانتخابي، حيث تعهد بإعادة النظر في الإطار التشريعي المؤطر للاستثمار. وأوضح رباعين خلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي رشيد القسنطيني في اليوم السادس من الحملة الانتخابية أن إعادة النظر في هذا الإطار التشريعي سيتم من خلال مراجعة النظام البنكي و توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ليتمكن من أداء مهامه في مراقبة كل العقود التي تبرمها الدولة الجزائرية. واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق تنمية فعلية خاصة وأن الاستثمار المنتج في الجزائر حسبه يبقى ضعيفا بسبب العديد من العراقيل الإدارية لاسيما في المجال البنكي، مضيفا أن المتعامل الاقتصادي عادة ما يطلب منه دفع الرشوة مقابل حصوله على قرض بنكي.وبغرض معالجة هذا الوضع تعهد رباعين في حالة فوزه في الرئاسيات المقبلة بتنظيم المنظومة البنكية و كذا سوق العقار والقضاء على زالباروناتز الذين يقفون وراء ارتفاع أسعار العقار. من جهة أخرى التزم مترشح عهد 54 خلال هذا التجمع الذي شهد حضورا، معتبرا لمواطني مدينة الجسور المعلقة والذي دام حوالي 15 دقيقة بمساعدة الفلاحين للحصول على القروض والعقارات وتوفير الشروط الأزمة لدعم القطاع الفلاحي . ولتجسيد هذه المساعي وعد رباعين بتوفير الأراضي من أجل إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة ليتم التنازل عنها كلية لفائدة المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خاصة إذا رافقته بعض الإعفاءات الضريبية سيساهم في امتصاص البطالة. وبخصوص سير الحملة الانتخابية خلال أسبوعها الأول أبدى رباعين استياءه إزاء ما وصفه بسعدم حياد الإدارة.