تطرق المترشح لرئاسيات 17 أفريل علي فوزي رباعين اليوم الجمعة بقسنطينة إلى الشق الإقتصادي من برنامجه الإنتخابي حيث تعهد بإعادة النظر في الإطار التشريعي المؤطر للإستثمار.و أوضح رباعين خلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي رشيد القسنطيني في اليوم السادس من الحملة الانتخابية أن إعادة النظر في هذا الإطار التشريعي سيتم من خلال "مراجعة النظام البنكي و توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ليتمكن من أداء مهامه في مراقبة كل العقود التي تبرمها الدولة الجزائرية". وإعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق "تنمية فعلية" خاصة و أن الإستثمار المنتج في الجزائر حسبه "يبقى ضعيفا بسبب العديد من العراقيل الإدارية لاسيما في المجال البنكي" مضيفا أن المتعامل الإقتصادي "عادة ما يطلب منه دفع الرشوة مقابل حصوله على قرض بنكي". وبغرض معالجة هذا الوضع تعهد السيد رباعين في حالة فوزه في الرئاسيات المقبلة بتنظيم المنظومة البنكية و كذا سوق العقار والقضاء على "البارونات" الذين يقفون وراء إرتفاع أسعار العقار. من جهة أخرى إلتزم مترشح عهد 54 خلال هذا التجمع الذي شهد حضورا معتبرا لمواطني مدينة الجسور المعلقة والذي دام حوالي 15 دقيقة بمساعدة الفلاحين للحصول على القروض والعقارات و توفير الشروط الازمة لدعم القطاع الفلاحي . ولتجسيد هذه المساعي .وعد رباعين بتوفير الأراضي من أجل إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة ليتم التنازل عنها كلية لفائدة المستثمرين مشيرا إلى أن هذا الإجراء خاصة إذا رافقته بعض الإعفاءات الضريبية سيساهم في امتصاص البطالة. و بخصوص سير الحملة الإنتخابية خلال أسبوعها الأول أبدى رباعين إستياءه إزاء ما وصفه ب"عدم حياد الإدارة".
