يحسم اليوم، تكتل القطب الوطني لقوى التغيير في قرار مشاركته في عملية تعديل الدستور المقبل، بناء على دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمساهمة في إثراء هذه العملية، حيث أكد التكتل أن قرار المشاركة في هذه المشاورات السياسية يقتضي فيه أن تطلعنا السلطة عن الهدف منها والكيفية التي ستجري فيها لاسيما الآليات والشروط التي تراها مناسبة. تعقد اليوم، قوى التغيير لقاء من اجل التشاور حول قضية المشاركة في عملية تعديل الدستور، حيث أكد الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« إن تكتل القطب الوطني لقوى التغيير لا يزال يدرس إمكانية الدخول في مشاورات سياسية مع السلطة، من أجل تعديل الدستور، مضيفا أن هذا اللقاء سيدرس دعوة الرئيس بوتفليقة للمشاركة في هذه المشاورات بإيجابياتها وسلبياتها، من خلال طرح النقاش بين مختلف »أحزاب التغيير« للتشاور وتبادل الآراء حول المشاركة في هذه المشاورات أو عدمها.وفي انتظار تسلم الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية مسودة المقترحات المتعلقة بمراجعة الدستور، أشار الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، إلى أن أهم تصورات التكتل لإثراء وتعديل الدستور ستكون من خلال تقديم الوثيقة المتعلقة بمقترحات التعديل، قائلا إنه قبل التكلم عن هذه التصورات في التعديل الدستوري المقبل يقتضي أن تطلعنا السلطة على الكيفية التي ستجري فيها المشاورات لاسيما الآليات والشروط التي تراها مناسبة، موضحا أن هذا الاجتماع سيعمل على تدارس الموضوع جيدا للمشاركة أو عدمها، بحيث يكون ذلك من خلال التنسيق والتواصل مع المعارضة، في إطار الإعداد لأرضية مبادرة يجب أن تشمل بالدرجة الأولى طبيعة نظام الحكم وتقوية المؤسسات وتعزيز الحريات الديمقراطية. ويشير تصريح بن عبد السلام إلى أن القطب الوطني لقوى التغيير لم يحسم بعد موقفه من هذا القرار، وذلك مرده إلى وجود تباين في التوجه من قبل الأحزاب الموجودة ضمن هذا التكتل بين مؤيد لفكرة المشاركة وتقديم مقترحات حول الدستور المقبل، وبين متمسك بمبدأ المقاطعة، حيث قال محدثنا »إن المسعى الأساسي الذي تتقاسمه أحزاب التكتل هو التغيير للدفع بحوار وطني شامل«.