مؤسسات خدماتية تحول نشاطها إلى عمل تجاري ببلدية قسنطينة

منتخبون يطالبون بتأجيل استغلال المساحة المقابلة لنزل »نوفوتال« كموقف للسيارات

طالب منتخبو المجلس الشعبي البلدي قسنطينة بإعادة النظر في أسعار الإيجار الخاصة بممتلكات البلدية ومقارنتها مع ما هو معمول به في القطاع الخاص، لاسيما وأن البلدية تتكبد خسائر مالية فادحة بسبب المبلغ الرمزي للإيجار المحدد في المداولات القديمة.
صادق المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة وبالأغلبية على المقترح المتضمن رفع إيجار مواقف السيارات، وتسوية الحظائر المستغلة بطريقة غير شرعية، وكذا تغيير المداولات السابقة المتعلقة بإيجار ممتلكات البلدية، والتي ألحقت الضرر بالبلدية، بسبب المبلغ الرمزي الذي أصبح لا يتماشى مع احتياجات البلدية وأثر على مداخلها السنوية، بحيث لا تفي هذه المداخيل القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات، عكس ما هو معمول به في القطاع الخاصة، أين يصل سعر إيجار المحل الواحد من 40 مليون سنتيم فما فوق للشهر.
كما طالب المنتخبون بفتح تحقيق حول عدد المحلات التابعة للبلدية التي لم يسدد أصحابها مستحقات الإيجار لسنوات، وكشف مآل ملف المؤجرين الذين في نزاعات قضائية مع البلدية، علما أن 15 بالمائة من مراجعة الأسعار تعتبر زيادة في كل عام في حالة عدم تسديد الفواتير.
وفي هذا الإطار حظي المقترح المتعلق بإعادة النظر في سعر الإيجار للمكتب الكائن بالقطاع الحضري سيدي مبروك لفائدة ديوان التقية و التسيير العقاري، وتحديد سعر إيجار الأماكن المنجز فوقها مراكز توزيع من طرف الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ب 10 آلاف دينار للشهر.
وحسب الأمين العام لبلدية قسنطينة فإن معظم المؤجرين هم مؤسسات خدماتية لتقريب المواطن من الإدارة »مصالح البريد، المياه« الأمر الذي جعل البلدية لا تأخذ سعر الإيجار بعين الاعتبار، لكن عض المؤسسات استغلت صمت البلدية، وحولت نشاطها إلى عمل تجاري في إشارة منه إلى مؤسسة »سياكو«.