جمعت ورشة عمل حول التعديل الدستوري نظمت أمس بقسنطينة بمبادرة لكلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية مؤرخين وقانونيين ومحامين واقتصاديين. وستختتم بإعداد ملخص للأشغال سيتم إبلاغه للسلطات العليا للبلاد ولاسيما للجنة الخبراء المكلفين بالتعديل الدستوري. وناقشت الورشة المفتوحة من طرف السيدين عبد الله بوخلخال رئيس جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة وكمال لدرع عميد كلية الشريعة والاقتصاد خلال الجلسة الصباحية الاقتراحات المتعلقة بالديباجة والمبادئ العامة والشعب والدولة والحقوق والحريات والواجبات. فيما خصصت جلسة ما بعد الظهر للنقاش حول تنظيم السلطات وفصلها ووظيفة المراقبة والمجلس الدستوري. وخلال نقاش أولي أكد المشاركون في هذه الورشة بأن مساهماتهم ستتمحور حول الانشغالات العامة للجامعيين وسيترك أمر صياغتها للمشرعين المتخصصين وللدستوريين. ويبدو من المناقشات الأولى للمشاركين القادمين من مختلف جامعات قسنطينة بأن انشغالاتهم ترتكز على ضرورة إعداد دستور سيعمر طويلا ويعكس النضج الذي اكتسبه الشعب الجزائري بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال. وأكدوا في هذا الشأن بأنه يتعين أن تترجم جميع الاقتراحات نظرة تاريخية معمقة للثوابت الوطنية والقيم المتوارثة للشعب الجزائري. كما تطرقوا في هذا السياق إلى المصالحة الوطنية مؤكدين أنها تتويجا منطقيا لنضال الأمة الجزائرية من أجل حريتها ووحدتها وسيادتها وأيضا من أجل دولة القانون وفقا لشخصيتها وثقافتها وقيمها الروحية. وبعد أن أكد المشاركون تعلق الشعب الجزائري بالديمقراطية وتطلعاته من أجل بناء مجتمع حديث سلطوا الضوء على المبادئ الجمهورية التي حركت المبادرين بثورة الفاتح من نوفمبر من سنة 1954 إضافة إلى التقاليد المتعددة للحركة الوطنية التي حضرت وساهمت في نضج الكفاح من أجل الاستقلال الوطني وذلك خلال النصف الأول من القرن ال.20 كما شدد المشاركون في أشغال ورشة عمل مناقشة وإثراء مشروع التعديل الدستوري على ضرورة تعزيز الإجراءات المتعلقة بالفصل بين السلطات والدفاع عن الحريات الفردية وكذا الجماعية.
