ثمن مجلس الأعيان الإباضيّين الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية غرداية السبت الماضي، حيث أعلن أعيان المنطقة عن ارتياحهم للوعود والقرارات التي توجت لقاءه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بهدف إيجاد حل نهائي للوضع في غرداية، معربين عن أملهم في أن يتم تجسيدها في الميدان في أقرب الآجال الممكنة. علق مجلس أعيان الإباضية لقصر غرداية في نشرة إعلامية على موقعه الإلكتروني، على الزيارة التي قام بها الوزير الأول لغرداية مطلع هذا الأسبوع والوعود التي قدمها لحل مشاكل سكان الولاية بعد عدة أشهر من الأحداث التي تشهدها غرداية الجريحة. وتوقف مجلس أعيان الإباضية عند أهم القرارات التي بادرت الحكومة باتخاذها وعلى رأسها توزيع قطع الأراضي على المواطنين مع الإعانات المالية وإعطاء دفع جديد للتنمية المحلية. ووصف مجلس الأعيان التزامات سلال ب»المنصفة والعادلة« وأعرب عن أمله في أن يتم »تجسيدها في الميدان في أقرب الآجال الممكنة«. وتحدثت النشرة عن 5 نقاط هامة قال عبد المالك سلال أمام ممثلي المجالس العرفية بالمنطقة أنها كفيلة بمعالجة أزمة وادي مزاب ويرى مجلس الأعيان الميزابيين أنها نفسها المقترحات التي تضمنتها مختلف التقارير التي رفعها (أي المجلس) إلى السلطات العليا وأعاد التذكير بها نائبها بكير قارة عمر خلال جلسة مناقشة خطة عمل حكومة سلال الثالثة في البرلمان . وتشمل النقاط الخمس مواصلة اعتماد الصرامة في الإجراءات القانونية والتحقيقات المعمقة بشأن التجاوزات الأمنية والإدارية التي شهدتها المنطقة فيما سبق، وإرجاع المهجّرين إلى ممتلكاتهم سواء تعلق الأمر بمساكن أو محلات تجارية أو مستودعات أو مزارع وبالتصدي لمتسببي الفتن وأشكال التطرف والتحريض ومروجي الرذائل بمختلف أنواعها وتوفير كل الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن والطمأنينة في إطار قوانين الجمهورية بكل صرامة، وأخيرا رفض المزايدات في ثوابت الأمة من دين وعقيدة وانتماء ومشارب أصيلة وثقافات عريقة كثوابت وطنية يجب التركيز عليها للانطلاق في مساعي رأب الصدع. ومعلوم أن الوزير الأول كان قد ترأّس لقاء مع الأعيان والمنتخبتين وممثلي المجتمع المدني السبت الماضي بهدف إيجاد حل نهائي للوضع في غرداية، وأكّد أنّ الوضع في هذه الولاية عرف »تحسنا«، مضيفا أن الحكومة وتنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس لجمهورية ستحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة »نهائيا بالحوار والتشاور«، كما شدد على »التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام«، حيث التزم خلال اللقاء بأن »العدالة ستلعب دورها ومصالح الأمن ستقوم بواجبها لأنه لابد من الحفاظ على الأمن والاستقرار«.