انطلقت صباح أمس أشغال الجامعة الصيفية بخمس ولايات من الوطن هي الجزائر العاصمة، عنابة، سكيكدة، وهران ، ومستغانم، تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الذي أعلن عن انطلاقتها من العاصمة، وستتواصل على مدى خمسة أيام، شارك فيها مسيرو الصحة العمومية، وتهدف وفق ما أوضح الوزير بوضياف في كلمة إشارة الانطلاق إلى عصرنة التسيير، ورفع النقص والهشاشة الحاصلة في هذا الجانب، بما يضمن تحسين الخدمة الصحية، والرفع من نوعيتها عبر كامل الهياكل والمؤسسات الصحية. أشرف صباح أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف على انطلاق أشغال الجامعات الصيفية بخمس ولايات من الوطن هي: الجزائر العاصمة، عنابة، سكيكدة، وهران، ومستغانم، وقد حضرها مسيرو المؤسسات الصحية العمومية ونوابهم ومسيرو الشؤون المالية للمؤسسات عبر تراب الوطن، وهذه الجامعة الصيفية المتعددة المواقع تستهدف التكوين المكثف لهؤلاء على امتداد خمسة أيام، وبالتركيز أساسا على مشروع المؤسسة، ومؤشرات التسيير، ولوحة التسيير، وهو الأمر الذي كان أعلن عنه الوزير بوضياف على هامش الجلسات الوطنية للصحة المنعقدة يومي 16 و 17 جوان الجاري بالعاصمة. وهذه الجامعات الصيفية هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصحة، إذ تُعقد لأول مرة، وبأمر من وزير الصحة شخصيا، وعلى أن تُرسم وتتواصل كتقليد سنوي صيفي للسنوات القادمة. وفي كلمة افتتاح الجامعة الصيفية للعاصمة أبدى الوزير بوضياف عزم الوزارة على مرافقة المسيرين في عصرنة التسيير، والعمل على تطويره بما يُمكّن من رفع الغبن الحالي على المريض والمواطن عموما، ويرفع من مستوى الخدمة النوعية المطلوبة من المؤسسات والهياكل الصحية العمومية. والوزير بوضياف شخصيا التي قامت بها أعطى شهادته الحية في هشاشة القطاع، حيث كشف هو نفسه أمس عن أن عمليات التفتيش التي قامت بها الوزارة منذ عدة أشهر أثبتت نقصا لدى بعض المسيرين«. بل وإن العديد منهم وفق ما قال: » لا يُتقنون إعداد مشروع المؤسسة، ممّا يُعيق وضع تنظيم محكم بها«. ووصف بوضياف التكوين الذي يُراهن على أن يتواصل باستمرار ب »الهام جدا للقطاع« ، وهو الأمر الذي ألحت على ضرورته القصوى »ورشة الموارد البشرية والتكوين والبحث« المشكلة في الجلسات الوطنية، التي أسهمت في التوصيات المقدمة لإعداد المشروع التمهيدي للقانون الجديد، الخاص بالصحة، المنتظر عرضه على البرلمان بغرفتية، قبل انقضاء السنة الجارية. وقال الوزير: »إن هذا التكوين يندرج في إطار إعادة الاعتبار للخدمة العمومية بالقطاع الصحي، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطن، والمسيرين، والسلطات العمومية من جهة، وتمهيدا للإجراءات الإستعجالية التي باشر القطاع تطبيقها في إطار مرسوم المقاطعة الصحية الذي يسبق القانون الجديد للصحة«. وحسب المسؤولين الآخرين المشرفين على تنشيط ورشات العمل المشكلة على مستوى هذه الجامعات الصيفية، فإن هذه الأخيرة جاءت لتطبيق التوجهات الإستراتيجية لقطاع الصحة الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية في مجال الصحة، وتحقيق تغطية صحية في المستوى المطلوب للمواطن«. ويُنتظر أن يتدارس المشاركون في ورشات العمل المشكلة كل المحاور المرتبطة بتأهيل التسيير الخاص بالمؤسسات الصحية، وأن تمنح لهم الدروس التكوينية المطلوبة من قبل أساتذة جامعيين ومختصين في تسيير وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة، وتسيير المخازن بالوسط الاستشفائي، إلى جانب العروض والمداخلات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لإدارة مؤسسة صحية، والخاصة أيضا بنظم التخطيط والتنظيم والتحكم في الأخطار المرتبطة بالصحة، على غرار النظافة، ونقل المرضى. ومقرر من الآن أن تُنظم وزارة الصحة دورات تكوينية أخرى شهر سبتمبر القادم، إحداها ستخُصّ ولايات سطيف، باتنة، والطارف، وسوق اهراس.