يشعر الزائر للمنشأة الغازية »تيقنتورين« 40 كلم غرب مدينة إن أميناس بولاية إيليزي يشعر بطمأنينة تامة وراحة لا متناهية وكأن هذه المنشأة لم تتعرض قبل سنة ونصف من الآن إلى اعتداء إرهابي جبان تصدت له قوات الجيش الوطني الشعبي . منذ الوصول إلى الحاجز الأمني الأول والخاص بوحدات الجيش الوطني الشعبي تلمس التعزيزات الأمنية الجديدة التي اتخذتها الجهات المعنية بعد حادثة تقنتورين في 16 جانفي 2013 مما ولد عزيمة كبيرة لدى عمال هذه المنشأة الاقتصادية في مواصلة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية للمجمع والذي ينتج حاليا مابين 17 إلى 18 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي و700,1 طن من غاز البروبان المميع و000,2 طن من الغاز المكثف حسب الشروحات المقدمة من مهندس الإنتاج السيد أولاد المختار بوبكر. وبعد الحادثة أعدت الجهات الوصية بما فيها الجيش الوطني الشعبي ومؤسسة سوناطراك والشركات الأجنبية التي تستثمر في هذه المنشأة منظومة أمنية تتمثل في وضع حواجز رملية على مستوى الموقع وكذا مجموعة من الخنادق إضافة إلى تثبيت أبراج المراقبة وتزويدها بأجهزة متطورة فضلا عن تكثيف الدوريات لتأمين الموقع على مدار 24 ساعة وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة والأمن الداخلي للشركة وفقا لما أفاد به مسؤول مصلحة الأمن الداخلي السيد شارف محمد. وفي خطوة ثانية لتمكين أعوان الحراسة من الاستفادة من الخبرات الجديدة في مجال الحماية والمراقبة تم إدراج عمليات تكوينية لهته الفئة من أجل التحكم في مختلف القدرات القتالية . كما تم الاستنجاد بضباط سامون متقاعدون من الجيش الوطني الشعبي من أجل الاستفادة من كفأتهم العالية وخبرتهم الكبيرة في المجال العسكري يقول السيد شارف. فبعد تعرض هذه المحطة للقصف قام العمال الجزائريون وبعد أن اجتازوا الحالة النفسية التي كانوا فيها بتنظيف المواد الكيميائية التي كانت بداخلها من أجل حمايتها من التآكل ومراقبتها من ناحية الأجهزة . وتم الانتهاء من المرحلة التفتيشية في انتظار انطلاق الأشغال بها قريبا كما ذكر طالب يعقوب رئيس مصلحة إعادة التأهيل عند سوناطراك. وقد أبدى إنجورن رافس دال نائب مدير ممثل لشركة ستات أويل النرويجية ارتياحه للتعزيزات الأمنية التي بادرت بها الحكومة الجزائرية بعد حادثة تيقنتورين. واوضح أن هناك عودة تدريجية للعمال الأجانب وذلك بعد وضع شروط أمنية خاصة لحمايتهم ، معربا عن ثقته الكبيرة في الجيش الوطني الشعبي والأمن الداخلي للمجمع وعودة كل العمال الأجانب لعملهم حيث أن هناك إجراءات مشتركة تتعلق بالأمن وذلك من أجل مواصلة الاستثمار في الجزائر.