تحمل الدورة الخريفية للبرلمان التي تنطلق أشغالها غدا أجندة ثرية لما ستحمله من مشاريع قوانين لم تستكمل مناقشتها والمصادقة عليها في الدورة الفارطة، زيادة على مشاريع أخرى جديدة المصادق عليها في مجلس الوزراء الأخير، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة ,2015 مع احتمال ورود مشروع تعديل الدستور على الهيئة التشريعية خلال هذه الدورة تتميز الدورة الخريفية الحالية ببرنامج ثري نظرا لأهمية مشاريع القوانين التي ستناقش، حيث تتميز هذه الدورة عن سابقتها والتي تزامنت مع مواعيد وطنية هامة، منها الانتخابات الرئاسية، والتي تلاها دراسة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه، حيث تحمل الدورة الخريفية للبرلمان في جعبتها العديد من مشاريع القوانين التي سيتم برمجتها في جدول أعمالها، المقرر ضبطه غدا بعد نهاية مراسم الافتتاح في جلسة يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وتضم ممثلي الهيئتين التشريعيتين وممثل الحكومة. ويتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع القوانين الستة التي لم تستكمل مناقشتها والمصادقة عليها في الدورة الربيعية، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المرتبطة بمجالات مكافحة التهريب، الطيران المدني، أنشطة الكتاب، التعاضديات الاجتماعية، الجمارك وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسط، وهي مشاريع قوانين كانت مبرمجة في الدورة الربيعية مع 4 مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها قبل اختتام الدورة الربيعية في 24 جويلية المنصرم، والمتعلقة أساسا بالحالة المدنية، الخدمة الوطنية، التمهين والموارد البيولوجية. وفضلا عن النصوص الستة المؤجلة، يرتقب أن يدرج الاجتماع المشترك لمكتبي غرفتي البرلمان، حصة جديدة من النصوص التشريعية من ضمن النصوص ال9 التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتشمل مشاريع القوانين الجديد، قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية، القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بعصرنة قطاع العدالة، مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، إضافة إلى مشروعي قانونين مرتبطين بالتأمينات الاجتماعية والصيد البحري وتربية المائيات ومشروع قانون ضبط الميزانية لسنة .2012 كما يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2015 أبرز المشاريع المنتظر مناقشتها من قبل ممثلي الشعب خلال الدورة الخريفية، وذلك لما يحمله من محاور جديدة مرتبطة بتأطير وتنظيم الحياة العامة للجزائريين، وتدابير محفزة للاستثمار من جهة وترقية القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى. وجدير بالذكر في هذا الإطار إلى أن مجلس الوزراء الأخير أدرج ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتضمنة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي يرتقب أن تكون له انعكاسات ايجابية على أجور فئة كبيرة من الطبقة الشغيلة. ولعل أهم مشروع قانون يمكن مناقشته ضمن هذه الدورة هو مشروع التعديل الدستوري، في حال قرر رئيس الجمهورية إحالته على البرلمان خلال هذه الدورة، ولاسيما بعد استكمال وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي، سلسلة المشاورات مع الشركاء والأطراف الفاعلة في المجتمع وإعلانه سابقا بأن خلاصة هذا العمل التشاوري سيسلمها في نهاية شهر أوت المنصرم لرئيس الدولة الذي يعود له قرار الفصل فيه.
