أكد وزير المالية محمد جلاب يوم الخميس انه سيتم تجديد المادة 87 مكرر من قانون العمل بعد نقاش يشارك فيه كافة الشركاء.موضحا في سياق ذي صلة أن الاقتصادي الجزائر يملك من المقومات ما يجعله يمتص صدمات تلقبات أسعار الفط في العالم. وصرح الوزير عقب لقاء الثلاثية ال 16 للحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، أن » الثلاثية أقرت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأن تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء«. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن الاقتصاد الجزائري» يملك إمكانيات مقاومة الصدمات الخارجية« المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1190 سيكون ابتداء من الفاتح يناير .2015 وأوضح سلال ان تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 يناير 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى«.وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل.