كشف أمس مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( ل »صوت الأحرار« أن نقابات التربية كلها متفقة مبدئيا على خوض إضراب جماعي عام، واحتمال كبير أن تنضم إليه كافة نقابات الوظيف العمومي الأخرى، وهذا يعني أن الإضراب سيشمل قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي، والإدارة العمومية، وسوف يعلن عن تاريخه لاحقا. عكس ما كنا نتوقع، وعلى خلاف لاحتجاجات السنة الماضية، أكد أمس ل »صوت الأحرار« مزيان مريان، المنسق الوطني لنقابة »سناباست« أن اتصالات مكثفة هذه الأيام تجري بين النقابات الوطنية المستقلة، من أجل الإتفاق على خوض حركة احتجاجية موحدة، تشارك فيها كل نقابات الوظيف العمومي، التي تضم قطاعات التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي، والإدارة العمومية، وذلك مثلما قال مزيان، أن كل النقابات، وعمال الوظيف العمومي متفقين على الأسباب الحقيقية التي تجمعهم في الحركة الاحتجاجية المنتظرة، ويمكن تلخيصها في أنهم جميعا متفقين على الرفض القاطع لما جاء في تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي، بشأن نظام المنح والتعويضات، التي تقضي بتطبيق هذا الأخير بداية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي، بداية من جانفي 2008 . وكلهم أيضا متفقين على أن تشرع كل القطاعات وبشكل فوري في مناقشة هذا النظام، ومن حقها أن يفسح لها المجال من أجل المساهمة في هذا النقاش، وتُمكّن من الإسهام في تقديم الاقتراحات التي ستعتمدها نهائيا المديرية العامة للوظيف العمومي، ولا يجب أن تناقش من أجل النقاش، أو تقترح من أجل الاقتراح فقط . وبعيدا عن الإغراق في التفاصيل المطلبية للعمال والموظفين والنقابات الممثلة لهم، فإن ما هو مطلوب اليوم نقابيا، وفي الحركة الاحتجاجية المنتظرة، هو أن تقدم الدولة الجزائرية في نظام المنح والتعويضات المنتظر ما لم تقدمه في شبكة الأجور الجديدة، الموصوفة بالمخيبة للآمال، وهذا معناه أن حكومة أحمد أويحي مطالبة بتمكين كافة العمال والموظفين من أجور شهرية ، توفر لهم العيش في كفاية وكرامة، وكل نقابة تقدمت باقتراح التقديرات المالية التي تراها مناسبة للأجرة الشهرية، ومن بين المقترحات المقدمة بالنسبة لقطاع التربية، أن لا يقل أجر الأستاذ الثانوي عن 8 ملايين سنتيم، وقس على ذلك قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، التي تشمل الأطباء، الصيادلة، جراحي الأسنان، الشبه طبيين، الأسلاك المشتركة، الأساتذة الجامعيين، والإداريين، وباقي العمال الآخرين. ونذكر أن نقابات الوظيف العمومي كانت منقسمة على نفسها إلى مجموعتين، ضمن إطارين نقابيين مختلفين، هما : التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، وتضم حوالي 12 نقابة، من قطاعات التربية الوطنية، الصحة العمومية، والتعليم العالي، ثم هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، وهذه الهيئة تضم حوالي 5 نقابات من التربية الوطنية، التعليم العالي، والإدارة العمومية، ولم يكن بوسعهما في الموسم الاجتماعي المنصرم أن تتوحدا في مجموعة واحدة، وهذا بطبيعة الحال يعود لبعض الحساسيات الموجودة بين بعض القيادات، والانقسامات التي حصلت في بعض النقابات، وما ترتب عنها من خلق أجنحة هنا وهناك، في أحيان كثيرة هي ليست أجنحة نقابية بالمعنى الدقيق للعمل النقابي، بقدر ما هي أجنحة في أيدي جهات خفية، ووصايات غير مسؤولة، تسعى لتشويه المطالب العمالية، وعرقلة كل خطوة تخطوها هذه النقابات في الاتجاه المهني والمطلبي العمالي، وللدلالة على ما نقول أن هناك حاليا أجنحة، تتمثل في أشخاص دون أن يكون لهم مناضلين أو أية قواعد نقابية فعلية ، منشقين عن نقابات وطنية مستقلة، منحت لهم أسماء هذه النقابات الأمّ نفسها، ومنحت لهم أيضا أختامها الرسمية، وتوعز لهم بين الحين والآخر شق هذا الطرف أو ذاك، وإفشال هذا المسعى الاحتجاجي القانوني أو ذاك، ولا داعي لطرح أسماء هؤلاء الأشخاص، الذين هم في جيوب أسيادهم ويناصبون العداء لممثلي العمال الحقيقيين، وحتى لرجال الإعلام النزهاء، الذين يحبون الخير للعمال ولوطنهم. وقبل الدخول في الحركة الاحتجاجية المنتظرة، التي يتحدث عنها مزيان مريان، فإن تنسيقيات نقابته بجنوب البلاد قد قررت مثلما قال شنّ إضراب يوم 27 أكتوبر الجاري لأمرين محليين آخرين، هم توزيع مساكن الجنوب، المقدر عددها ب 4200 مسكن، ومشكلة المواقيت المدرسية، وهي من الآن عازمة على المشاركة في الإضراب الوطني المرتقب.
