أكد حمو بن عبد الله ، مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لولاية الجزائر، أنه بحلول سنة 2016 تكون جميع الوحدات الصناعية ملزمة بالتزود بمحطات تطهير لمعالجة نفاياتها الصناعية، مشيرا إلى أن العمل الذي تم البدء فيه مع مختلف المستثمرين و الذي يأتي في سياق المحافظة على المحيط قد أتت بثمارها، بدليل أن الوحدات الصناعية الموجودة بالقرب من وادي الحراش لا تلقي بأي قطرة من مخلفاتها، في انتظار تعميم العملية على جميع المناطق الصناعية. أكد حمو بن عبد الله مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لولاية الجزائر، أن مصالحه و ضعت خطة عمل مشتركة مع المستثمرين الصناعيين تقوم على حماية البيئة و صحة المواطن، وهذا من خلال التزود بمحطات التصفية على مستوى جميع الوحدات الصناعية لمعالجة مخلفاتها التي تلفظها في الأودية و بحيرة الرغاية ، موضحا أن هذه الخطة تمثلت في إنشاء لجنة لمرافقة هاته المؤسسات من أجل المحافظة على البيئة ، وقد بدأت العملية بحملات تحسيسية مع الشركاء الاقتصاديين كمرحلة أولى ، فيما تمثلت المرحلة الثانية في مساعدتهم على اقتناء مصفات التصفية للقضاء نهائيا على التلوث الصناعي . وأشار ضيف العاصمة الذي تبثه قناة البهجة، إلى أن الخطة المتبعة و المقترحة من طرف المجلس الولائي و التي ترأسها مديرية الصناعة لولاية الجزائر التي يشرف عليها ، قد أتت بثمارها بدليل أن الو حدات التي تزودت بمحطات التصفية تقدر حاليا ب 17 ، بعدما كانت فيما سبق تحصي محطتين فقط ، هذا في انتظار تعميم العملية على مستوى جميع الوحدات- يضيف ذات المتحدث- ، والتي ستكون ملزمة بالتزود بمحطات تطهير لمعالجة نفاياتها الصناعية بحلول سنة 2016 . وإذا ما كان ستستفيد المديرية من العقار المسترجع في إطار عملية الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر ، أكد بهذا الخصوص حمو بن عبد الله، أن مصالحه ستستفيد فقط من المحلات التي سيتم إنشائها في الأحياء الجديدة، وهذا في إطار الخدمات التي ستقدمها المؤسسات المصغرة للمواطن وهو ما يتطلب جهدا كبير سيما وأن هناك نقص كبير في هذا المجال وهو ما تطمح إليه مصالحه من أجل استدراك هذا النقص.