عادت الأطراف الليبية المشاركة في الحوار مع المبعوث الدولي للأمم المتحدة برناردينو ليون بعد الدورة الثانية بالعاصمة السويسرية جنيف إلى جولة جديدة من المفاوضات بمدينة غدامس (550 كلم )جنوب غرب طرابلس التي احتضنت الجلسات الأولى قبل 7 أشهر من اجل إيجاد حل سياسي للأزمة العالقة في ليبيا التي لا زالت تعيش عدة مدن بها تدهورا أمنيا خطيرا حيث العنف سيد الموقف مع كل ما يخلفه من مآسي . الشعور بثقل مسؤولية وطن كان قد برز بغدامس بنفس مفردات جنيف لدى بعض الاطراف التي تعمل على الدفع بالحوار لهذه الجلسات حتى وإن كانت معطيات الواقع الميداني تعاكس بعض طروحاتها وتظهرها بغير المتحكمة في حيثيات الوضع العام ، وتضغط على اتجاهات الحوار في جزء كبير منها حتى تكون خارج الحل الليبي - الليبي نتيجة الفوضى السائدة بالبلاد وتكاثر الجماعات المسلحة وتبادل المواجهات والاتهامات بعنف لفظي. بالإطلاع على محتوى بيان جلسة الحوار الثانية بجنيف والمطلوب من لقاء غدامس الآن، فإن الحوار لم يخرج عن محتوى الجلسة التمهيدية الأولى التي كانت قد عقدت في نفس المدينة كون المحاور العامة تفتقر للآليات الصارمة في التنفيذ. حسب المبعوث الأممي فإنه قام بإجراء اجتماعين منفصلين مع الفريق التفاوضي لمجلس النواب المنعقد في طبرق ومثله مع الفريق الآخر من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وذلك بهدف الاستماع إلى وجهة نظر ومطالب كل طرف ورؤيته لحل الأزمة الليبية وهو ما يؤشر إلى حالة الانقسام السائدة. لحد الآن الحوار مازال يراوح مكانه ولم يقو على تقييم مدى تقدمه في تحقيق الدعوة التي أطلقت في الجلسة الأولى والمتضمنة دعوة كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية له ، ومناقشة مدى تقدم تنفيذ التدابير الرامية إلى بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي والعمل على الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وبحث الآليات والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد. الحكومة الليبية التي مازالت عاجزة عن بسط سلطتها، وجهت عشية انطلاق جولة الحوار دعوة ملحة لجميع الأطراف المعنية من أجل التحلي بالمسؤولية لإنقاذ ليبيا وتجنبيها مزيدا من التدهور الأمني وتحقيق لحمة الوحدة الوطنية، مستندة في ذلك على إصرار النخبة الوطنية في كافة أنحاء ليبيا على نجاح الحوار وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية؛ لكن السؤال المطروح يتعلق بمدى قدرة هذه النخبة في فرض خياراتها، ومدى قدرتها في تحقيق التزاماتها مع الفئات الأخرى بالنظر إلى نسبة تجذرها في الواقع والشأن العام، وأمام التنامي المتزايد للميلشيات المسلحة التي فتحت حسب بعض الأخبار أبواب التجنيد لغير الليبيين في المناطق التي غابت فيها الدولة وقواتها، وفي ظل فوضى السلاح وعدم السيطرة على الحدود مع بعض الدول مع كل ما تثيره من قضايا التهريب والجريمة العابرة، ناهيك عن فشل هدنة إطلاق النار المعلنة من حين لأخر لدواعي إنسانية. هذه الوضعية المعقدة تتطلب من الليبيين التعقل والحكمة في اتخاذ الموقف الموحد والحنكة في التنفيذ بالشكل الذي يخدم جدية الحوار الذي يضع نصب أعين أطرافه ضرورة التحدث بكلمة واحدة، تغلب مصلحة الشعب الليبي وبلده وتجنبه مزيدا من العنف الذي يمكن ان يؤدي إلى الانقسام في بلد مازال فيه الفكر القبلي العشائري مسيطرا، وهو ماتنبأ له حوار جنيف عندما أدرجه من بين الاربع مسارات: المجالس البلدية المنتخبة والتشكيلات المسلحة والتيارات والأحزاب والنسيح الاجتماعي عبر دور مشايخ وأعيان القبائل والمناطق. المفارقة الميدانية في سياق الوضع العام داخل ليبيا وعلاقته بتوفير المناخ الملائم بأجواء الحوار، أنه عشية استئناف الحوار الوطني الليبي بجنيف استمر التدهور الأمني خاصة غرب ليبيا وسط خرق هدنة لوقف إطلاق النار واحتدام المعارك بين الجيش وقوات فجر ليبيا مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين. وتحدثت الأنباء عن تقدم الجيش الليبي في عدة محاور ببنغازي وقتل وأسر عدد من القناصة ، بالتوازي مع إعلان أنصار الشريعة فى ليبيا مقتل زعيمه محمد الزهاوي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء القتال مع قوات موالية للحكومة ، وقيام مسلحون مجهولون فجر يوم انطلاق الحوار باقتحام غرفة وكيل وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير بفندق "مرحبا" بمدينة البيضاء بقوة السلاح واقتادوه إلي جهة غير معلومة. وبعد يوم واحد من استئناف الجولة الثانية من الحوار الوطني، العنف يضرب بقوة داخل ليبيا ليحتل صدارة الأخبار الليبية في العالم عبر مقتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري نفذه أربعة مسلحين استهدف فندق كونيثيا وسط العاصمة طرابلس الذي تتواجد فيه العديد من البعثات الدبلوماسية. رسالة تفجير الفندق، فسرت وكأنها إجابة لحوار جنيف، أراد من خلالها الفاعلين تبليغ قدرة التخطيط والتنفيذ والسيطرة بالعنف الذي يضرب ويصل إلى أي مكان ويستهدف أي كان، فالمسلحون الذين هاجموا الفندق وفجروا سيارة مفخخة بباحته أقدموا على تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة في الطابق 21 من الفندق الذي كان يوصف بالمؤمن. الأمر نفسه عشية انطلاق حوار غدامس الذي أدى بالجميع إلى الاتفاق على مبدأين أساسيين الأول الحاجة للتعجيل في هذه المحادثات، وتسجيل القلق حول القتال المستمر في أنحاء كثيرة من مدن ليبيا خاصة المخاوف المتعلقة باستمرار القتال في بنغازي و الإرهاب الذي بدأ يظهر بقوة. رسالة العنف بيليبيا واجهتها رسالة تحذير، منذ أيام ،جاءت من مجلس الأمن الذي عبر من خلال لجنة عقوبات ليبيا التابعة له عن استعداده لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن بليبيا أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي. التحذير الذي يثير بعض التساؤلات حول شكل العقاب المفترض والذي لن يكون سوى تدخلا عسكريا وجزئيا بحسب ما يتداول، تزامن آنذاك مع إعلان بعثة الأممالمتحدة للدعم عن موافقة فرقاء الأزمة مبدئيا على نقل الحوار الجاري من مدينة جنيف بسويسرا إلى داخل ليبيا في حال توفر المناخ المناسب مع أنه يصعب توفيره، على الأقل في الوقت الراهن، بالنظر إلى جولات الحوار التي لم تحقق أي تقدم او مؤشر انفراج في الوضع الداخلي الذي لم يتجاوز سياسيا دائرة التعبير عن الامل في الانطلاق لتحقيق المصالحة لليبيين واستغلال الفرصة لتسوية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد و عدم تفويتها. ضمن هذا السياق ، بادرت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بأديس ابابا بدعم مطلب الجزائر بتنظيم ندوة حول المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية مدعومة برؤية تتقاسمها مع شركاء آخرين سواء من دول الجوار و من الخليج و الدول الغربية، والاتصال جار مع جميع الشخصيات الهامة و النافذة التي بإمكانها أن تكون عنصرا حاسما في التوصل إلى حمل مختلف الأطراف على تبني الحوار و المصالحة الوطنية بين الإخوة الليبيين والتأكيد على أن الحل الدائم للأزمة لن يكون إلا سياسيا ولن يتأتى إلا من طرف الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي. بين مطلب الحل السياسي الليبي - الليبي، أو الحل الليبي عن طريق التدخل الأجنبي، جاء الرد الرسمي بخصوص المبادرة الإفريقية من حيث المحتوى عبر ما جاء على لسان وزير الخارجية الليبي الذي طالب المجتمع الدولي على مد جيش بلاده بالسلاح ودعمه في مكافحة الإرهاب الذي يعصف بأمن البلاد ويهدد الدول المجاورة، وأن يحصل توافق عربى ودولي على مكافحة الإرهاب في ليبيا مثلما حصل في سوريا والعراق، وأن يدعم المجتمع الدولي القوات الموالية للحكومة المنبثقة عن البرلمان بالسلاح ليتمكن من فرض الاستقرار والأمن في البلاد. نزيف الدم الذي خرب النسيج الاجتماعي لليبيا ستقام بشأنه تظاهرات دعا إليها رئيس الحراك الوطني لوقف نزيف الدم ومساندة بناء الدولة، والتي ستنطلق من ميدان الشهداء لتعلن أن الوضع في ليبيا سيئ جدا، ويجب على كل وطني التحرك ودعم التضامن بين الليبيين الذين تدهورت أحوالهم إلى درجة لا تطاق. كل ذلك يتزامن مع وضع اقتصادي صعب للغاية تعاني منه البلاد خاصة مع انخفاض سعر البترول وتدمير الكثير من المنشآت الأساسية والحيوية، وتزايد حدة المعارك في منطقة الهلال النفطي التي تعرضت إلى قصف بالصواريخ بعيدة المدى مستهدفة خزانات النفط في مرفأ السدرة النفطي، إلى جانب صعوبات تقنية وأمنية جمة في إعادة فتح موانئ وحقول النفط المتضررة مما أدى إلى تراجع إنتاج قطاع المحروقات في ليبيا إلى 363 ألف برميل يوميا وتصدير نحو 200 ألف برميل يوميا. ثلاثية التمزق السياسي والانهيار الاقتصادي والعنف الدموي أدت بالسكان إلى وضع مزري خاصة بالمناطق التي تعرف نزاعات شديدة حيث النقص الكبير في الخدمات والمواد الغذائية، الأمر الذي أدى على سبيل المثال في مدينة أوباري في جنوب ليبيا إلى نزوح أزيد من 2000 أسرة من مناطق سكناها . ونقلت مصادر إعلامية عن مدير الهلال الأحمر الليبي بالمدينة أن هذه الأسر نزحت إلى مدن غات ومرزق وسبها والشاطئ وتعيش أوضاعا إنسانية سيئة للغاية وتحتاج لمساعدات عاجلة ،وأن المستشفى الحكومي في أوباري متوقف عن العمل لنقص المستلزمات الطبية فيه. وأضاف أن الهلال الأحمر الذي سيقوم بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات غذائية وطبية إلى عدد من المطارات في الجنوب الليبي لإغاثة الأسر النازحة في تلك المناطق يحتاج هو الآخر إلى التزام مختلف الأطراف بالهدنة والسماح لفرقه بإيصال المساعدات دون تعرض أعضائه إلى الأذى او تحويل حاجاته في بلد صار مفتوحا على النهب والفوضى بقوة السلاح المتناول من قبل الجميع . [email protected]
