شدد أمس وزير الطاقة يوسف يوسفي، أن أولوية البلاد حاليا تتمثل في تنويع إقتصادها عبر استغلال كافة أنواع الطاقات والاهتمام بقطاعات إستراتيجية أخرى كالفلاحة والسياحة والصناعة..، واصفا نتائج البئرين محور استكشاف الغاز الصخري بعين صالح، ب»جد إيجابية«، وأرجع المتحدث أسباب الندرة في الوقود التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا إلى الظروف المناخية التي تسببت في غلق بعض الموانئ موضحا أن الجزائر خفضت عملية استيراد الوقود بالنصف مقارنة بسنة 2012، كما اعتبر مبادرة بوتفليقة المتعلقة بالسوق النفطية تهدف إلى بلوغ سعر عادل لبرميل البترول. وزير الطاقة يوسف يوسفي الذي كان يتحدث أمس في فوروم القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أكد بخصوص أسعار النفط أن هذه الأخيرة تخضع حاليا لعوامل عديدة ومختلفة منها الانخفاض المُلاحظ في الاستهلاك العالمي، بحيث حتى في الصين والهند نجد أن ارتفاع نسبة الاستهلاك تراجعت مقارنة بالسابق، ناهيك عن ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا من النفط ما أدى إلى ارتفاع المخزونات العالمية، وعليه يُضيف، أصبح العرض يفوق الطلب وهو ما أدى إلى ضغط على الأسعار وانخفضت هذه الأخيرة بشكل سريع وأدى في الوقت نفسه إلى خلق مشاكل كثيرة للبلدان التي تعتمد على مداخيل هذه الطاقة. لا يُمكن للجزائر أن تبقى تتفرج على تدهور أسعار النفط وشدد المتحدث أنه لا يُمكن للجزائر أن تبقى تتفرج على هذا الوضع ولذلك بادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فتح النقاش مع عديد البلدان داخل وخارج المنظمة من أجل إيجاد حلول تُرضي كافة الأطراف وذهب يقول »نحن اليوم في مرحلة التشاور ومبادرة الرئيس تُركز أساسا على الدول الكبرى كروسيا، أذربيجان، كازاخستان عمان والمكسيك..باعتبار هذه الدول تشترك في نفس المشاكل«. وعن مكانة منظمة الدول المُصدرة للنفط »أوبك« وحديث البعض عن تراجع قوتها، أورد يوسفي أن أوبك تستحوذ اليوم على 75 بالمئة من إحتياطات البترول في العالم وعليه فالعالم يحتاجها مستقبلا وإن كانت، يقول، الولاياتالمتحدة تمكنت من رفع إنتاجها بشكل غير مسبوق إلا أن احتياجاتها تبقى أكبر وهي تستورد النفط مواصلا »سيأتي يوما وسينخفض إنتاج عديد الدول مثلما يحدث حاليا في النرويج وانجلترا وآجلا في بحر الشمال، ومنه، فالأوبك قادرة على تلبية إحتياجات العالم في غضون الأربعين سنة المقبلة ولذلك ستبقى هذه المنظمة لها مكانتها في السوق البترولية«. وفي رده على سؤال حول ما إذا تنوي أوبك عقد إجتماع طارئ في القريب العاجل، أكد يوسفي أنه لغاية الآن لا يوجد ضمن البرنامج لقاء طارئ ما يجعلنا يُضيف نقوم بمشاورات مع دول أخرى من أجل تحمل المسؤولية من قبل الجميع. وعن الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، أوضح أن أولوية البلاد حاليا تتمثل في تنويع إقتصادها عبر استغلال كافة أنواع الطاقات والاهتمام بقطاعات إستراتيجية أخرى كالفلاحة والسياحة والصناعة، مشيرا في هذا السياق إلى بعض مشاريع القطاع كمصنع الفوسفات ومشروع مصنع البلاستيك بسكيكدة ومشاريع بتروكيماوية أخرى إضافة إلى تطوير منجم غار جبيلات، والعمل في الوقت نفسه على التحكم في جميع المصادر الطاقوية كاشفا عن أن الجزائر ستكون لها أول محطة نووية في الفترة الممتدة بين 2025 و2030، ما سيُساعد في تغطية الاحتياجات الوطنية على كافة المستويات. سونلغاز تحصي 8 ملايين زبون في الكهرباء و4 ملايين في الغاز وحسب الأرقام التي أوردها المتحدث، فإن إنتاج الجزائر من المحروقات تضاعف أربع مرات منذ 1971، كما ارتفع إنتاج الكهرباء من 650 ميغاوط إلى 15 ألف ميغاوط حاليا ويُرتقب رفعه إلى 30 ألف ميغاواط سنة 2019، وتحصي سونلغاز اليوم أكثر من 8 ملايين زبون بالنسبة للكهرباء بعدما كان العدد لا يتجاوز 780 ألف زبون سنة 1971، كما رفعت زبائنها بالنسبة للغاز من 193 ألف إلى أكثر من 4 ملايين زبون، إضافة إلى كون إحتياطات الجزائر من المحروقات اليوم أكبر من تلك المُسجلة سنة 1971. وكشف يوسفي عن ارتقاب إنجاز ما يُعادل 22 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية سنة 2030، على أن يتم سنة 2015 لوحدها إنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية وهو ما يجعل الجزائر، يقول، تُحافظ على الغاز الطبيعي باعتبار أن 22 ألف ميغاواط يُعادل 300 مليار مكعب من الغاز الطبيعي،.وعن نسبة استهلاك الجزائر من الكهرباء قال أنها بلغت 11 ألف ميغاواط في 2014 ويُتوقع أن تصل إلى 12 أو 13 ألف ميغاواط في صائفة 2015، بينما تستهلك الجزائر حاليا 55 مليون طن من الطاقة بصفة عامة وستصل إلى 100 مليون طن بعد 10 إلى 15 سنة. مركب تقنتورين عاد لمستوى إنتاجه السابق وسيتجاوزه قريبا وفي رده على سؤال حول ما إذا عادت كل الشركات إلى العمل بمركب تقنتورين، ذهب يقول »كل الشركات عادت إلى الميدان والانتاج الحالي للمركب قريب من ال100 بالمئة مقارنة بما كان عليه سنة 2013 وسيرتفع عن ال100 بالمئة في الأشهر القليلة المقبلة«. وعن »الإشاعات« التي تتحدث عن تراجع إنتاج الجزائر من المحروقات، شدد على أن إنتاج الجزائر من البترول والغاز الطبيعي ارتفع سنة 2014 مقارنة ب2013 موضحا أنه في غضون الخمس سنوات المقبلة سيرتفع إنتاج البترول بأكثر من 20 بالمئة بينما سيتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي، معلنا بأن سوناطراك تمكنت منذ بداية السنة الجارية من اكتشاف حقلين بطاقة إنتاج تفوق ال 4 آلاف برميل يوميا للحقل الواحد وأن الشركة تقوم كذلك بتطوير عشرات الحقول الجديدة التي يُرتقب أن تدخل في الانتاج السنوات المقبلة. وعن توجه الجزائر نحو استكشاف الغاز الصخري واحتجاجات سكان عين صالح، أكد وزير الطاقة أن الجزائر تحتاج إلى كل مصادر الطاقة الموجودة في البلاد وشدد على أنه نفس الإحتياطات التي تُتخذ في الحفر حول الطاقة التقليدية تُطبق على الطاقات الأخرى مواصلا »ليس لدينا فرق بين حفر بئر للغاز التقليدي أو الصخري فالإجراءات والتقنيات والاحتياطات يتم إعتمادها في كلتا الحالتين والباب مفتوح للتشاور مع الإخورة والتكنولوجية التي نستعملها تُستعمل اليوم وليس هناك أي خطر لا على البيئة ولا على المياه ولا على صحة المواطنين«، وجدد تأكيده على أنه سيتم إنشاء مرصد لمتابعة التكنولوجيات الجديدة بمشاركة المجتمع المدني، مذكرا بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تشهد سنويا حفر بين 40 إلى 50 ألف بئر. ووصف المتحدث نتائج البئرين محور الاستكشاف بعين صالح، بالجد إيجابية وأوضح أن الأول كان الحفر به عمودي والثاني أفقي وأن نوعية الصخر الموجودة مشابهة لتلك الموجودة في الولاياتالمتحدةالأمريكية مشددا بقوله »إذا كانت فيه إمكانية الاستغلال سنُفكر في ذلك وعدم ترك هذه القضية للمستقبل«. عمليات توظيف كبيرة سيشهدها قطاع الطاقة مستقبلا وعن الندرة التي شهدتها محطات البنزين والوقود مؤخرا، فأرجعها يوسفي إلى الظروف المناخية التي شهدتها بعض الولايات والتي تسببت في غلق بعض الموانئ على غرار ميناء سكيكدة مما صعب من عملية دخول وخروج البواخر سيما وأن قدرة الجزائر في تخزين هذه المواد لا تتعدى عشرة أيام، وكشف في هذا السياق أن الحكومة وافقت على إنجاز مراكز جديدة للتخزين من أجل رفع قدرة التخزين إلى 30 يوما موضحا ان المراكز توجد حاليا قيد الانجاز من قبل شركة نفطال، وانتقد لجوء البعض إلى الحديث عن عدم وجود تكرير موضحا أن الجزائر كررت سنة 2014 ما لم تُكرره في سنوات ماضية. وعن فاتورة استيراد المازوت أورد بأن الجزائر شرعت سنة 2009 في تحديث كل مراكز التكرير والرفع من الإنتاج وهو ما تم الانتهاء منه سنة 2014، وعليه تم خفض الاستيراد من أربعة ملايين طن سنة 2012 إلى 2 مليون طن سنة 2013 واعتبر الانعكاسات المالية لهذا الاستيراد خفيفة جدا كونها تُعوض بعمليات التصدير وذلك، يُضيف، في انتظار إنجاز 5 مراكز تكرير جديدة مستقبلا. وأعلن وزير الطاقة عن عمليات توظيف كبيرة سيشهدها القطاع خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى المشاريع المبرمجة وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني.
