أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية ا أن الجزائر اليوم ليس لها خيار في دعم الجهاز الصناعي الكفيل بإنشاء تجهيزات متقدمة وتطوير التكنولوجيات الأساسية خاصة في الميادين ذات الصلة بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية التكفل بالنخبة العلمية الوطنية في الداخل أو الخارج، حيث دعا إلى إنشاء خلية للإستماع إلى الباحثين المقيمين بالخارج ولجنة لمتابعة مشاريعهم. شدد عبد المالك قنايزية في كلمة ألقاها في إفتتاح أشغال اللقاء الأول مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، على أن تنمية الصناعات الوطنية الإنتاجية تعد من بين أهم الشروط لتحقيق دفاع فعال، مشيرا إلى أن الجزائر في هذا الإطار سطرت نظرة وتصور بعيدا المدى لتطوير البلاد والحفاظ على سيادتها. كما أبرز قنايزية إلتزام الجزائر بالتكفل بالنخبة العلمية الوطنية من خلال إرساء دعامة قوية لتبادل فعال بين مختلف المكونات العلمية وتحقيق التعاون في مجالات التنمية وإنشاء مشاريع التصنيع، موضحا أن هذه المشاريع التي حظي بالأولوية هي خيارات سيادية، وفي معرض تأكيده على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الكفاءات الوطنية، توقف الوزير عند ضرورة وضع ميكانيزمات من شأنها ضمان المحافظة على الصلة مع النخبة الوطنية في الخارج أو الداخل، مقدما مجموعة من الإقتراحات حتى لا يكون هذا اللقاء حدثا ظرفيا فقط. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى إنشاء خلية دائمة للمتابعة على مستوى وزارة الدفاع الوطني مهمتها الإستماع إلى الباحثين المقيمين بالخارج توضع تحت تصرفها الإمكانيات الضرورية بالإضافة إلى بنك للمعلومات من أجل ضمان الإستمرارية، كما إقترح إنشاء لجنة مديرة تجتمع مرة أو مرتين في السنة مهمتها متابعة مشاريع البحث العلمي علاوة على وضع نظام فعال لتدعيم العلاقة بين الباحثين الوطنيين و المدارس الوطنية. وفي مجال الشراكة بين مختلف القطاعات المعنية، حث قنايزية على تدعيم التعاون بين هياكل وزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومن جهته، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حروابية المبادرات من هذا القبيل والتي من شأنها لم شمل الباحثين المقيمين بالخارج والناشطين بالداخل، مجددا عزم الجزائر على الإستثمار في المجالات العلمية والتكنولوجية حيث أكد على أن التنمية الشاملة باتت متوقفة على هذا النوع من المجالات. ومن منطلق أنه لا يمكن للتنمية أن تتحقق بعيدا عن الإعتماد على مشاريع بحث تنجز في سياق تسوده روح التشاور والتنسيق، شدد الوزير على أهمية إعداد مخطط عمل حركي مشترك يسمح بإضافة اللبنات الضرورية للتراكم المعرفي والعلمي، بما يمكن من إجراء التقويم لمدى التطور الحاصل في الميدانين العلمي والتكنولوجي. ولمواجهة التحديات الراهنة يتعين تنظيم شبكات موضوعاتية للكفاءات الوطنية مع العمل حول مواضيع بحث دقيقة ذات أولوية، قال حراوبية إن البرنامج الخماسي لقطاع البحث العلمي الذي تم إعداده سيضفي الديناميكية اللازمة في هذا الإتجاه، وفي ذات المنحى ذهب المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراق الذي عرج على مختلف الجهود التي ما فتىء يبذلها القطاع في سبيل مواكبة العولمة واللحاق بالبلدان المتقدمة. وذكر أوراغ في هذا الصدد بمشروع إنشاء 50 مركز بحث مع آفاق 2012 أنجز منها وإلى غاية السنة الجارية 24 مركزا، ولكونها المحرك الأساسي في أية عملية تنموية حظي مجال تكوين الموارد البشرية بالأهمية القصوى في البرنامج الخماسي المسطر من خلال وضع نظام للتقويم، مضيفا بأنها تعد الخطوة التي تم إقرانها بوضع شبكة تواصل بين النخبة الوطنية في الداخل والخارج في مجالات علمية وتكنولوجية حيوية، وتجدر الإشارة إلى أن أشغال اللقاء تستمر على مستوى الورشات على أن تختتم غدا بإصدار مجموعة من التوصيات.
