أوضح المستشار المختص في الطاقة خالد بوخالفة أن الأزمة المالية الدولية قد غيرت بشكل جوهري الظروف التي ستعقد فيها قمة كوبنهاجن على اعتبار أن اللوبي الصناعي الأمريكي قد يؤثر على موقف الولاياتالمتحدة ، ومن جهته شكك المدير العام للوكالة الوطنية حول التغيرات المناخية مصطفى قارة في نتائج هذه القمة، معتبرا أنه يتعين على بلدان القارة أن تكون متضامنة للمطالبة بالتعويضات التي نص عليها بروتوكول كيوتو. أكد خبراء في المائدة المستديرة التي نظمت بمنتدى المجاهد بالجزائر أمس، أن الظروف التي تحيط بتنظيم قمة كوبنهاغن في ديسمبر القادم، ليست مناسبة لإصدار معاهدة ملزمة جديدة في مجال التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد أوضح المستشار في الطاقة والمدير المركزي السابق بوزارة الطاقة خالد بوخالفة أنه بالرغم من موقف رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية باراك أوباما فان الأزمة المالية الدولية قد غيرت بشكل جوهري الظروف التي ستعقد فيه قمة كوبنهاجن. واعتبر المتحدث أنه لا يجب المراهنة بشكل كبير على الموقف الأمريكي، معبرا عن تشاؤمه بخصوص احتمال التوصل إلى إجماع شامل حول معاهدة ملزمة جديدة حول التغيرات المناخية، وأوضح الخبير الطاقوي أن المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية الدولية تشير إلى أن اللوبي الصناعي الأمريكي قد يؤثر على موقف الولاياتالمتحدة. في نفس السياق شكك المدير العام للوكالة الوطنية حول التغيرات المناخية مصطفى قارة في نتائج هذه القمة، وأضاف في هذا السياق أن بلدانا صنفت في الملحق 2 من بروتوكول كيوتو المخصص للبلدان غير الملوثة، غير أنه تبين أنها بلدان ملوثة مثل الصين والهند والبرازيل. كما أشار قارة إلى أن إفريقيا تبقى الضحية الكبرى في هذه المفاوضات، معتبرا أنه يتعين على بلدان القارة أن تكون متضامنة للمطالبة بالتعويضات التي نص عليها بروتوكول كيوتو، وأضاف أن الغرب يستمر في موقفه الأناني مطالبا إفريقيا بوقف مسار تقهقر الغطاء الغابي في القارة في وقت لم يبذل فيه أي جهد من أجل إنشاء ديناميكية تصنيع في إفريقيا. وأشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة و العمل والتضامن الوطني في المجلس الشعبي الوطني رشيد بوغربال منجهته إلى الإجماع السائد حاليا حول ضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غير انه قلل من حظوظ خروج أشغال قمة كوبنهاغ بإجماع حول الإجراءات من اجل الكفاح ضد التغيرات المناخية، وأشار بوغربال في هذا الصدد إلى غياب مصادر تمويل في إفريقيا لعكس المسار وكذلك إلى رفض البلدان الغربية اتخاذ إجراءات قد تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين الأفارقة.