أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، أن عامل التقصير والتراخي مع انتشار أنفلونزا الخنازير في بادئ الأمر من قبل السلطات المختصة، هو الذي رفع عدد الضحايا إلى 16 لغاية أمس، كما أن المبالغة في الإجراءات الإدارية غير الطبية والمصبوغة سياسيا وتضاربها، فضلا عن تأخر وصول اللقاح كان له وقعه في خلق الهلع والخوف المتزايد وسط المواطنين. أرجع الدكتور مصطفى خياطي في حديث خص به »صوت الأحرار« أمس، ارتفاع عدد الوفيات بفعل وباء أتش1أن1، إلى عاملين اثنين، أولهما افتراضي يتعلق بتغيير جيني للفيروس الذي مس المصابين به، وعامل واقعي ميداني يتعلق بالتقصير في التكفّل بالمرضى والتراخي في معالجة المرضى في حينه، مشيرا »الشخصان اللذان توفيا في الحراش تبين فيما بعد أنهما استعملا أدوية وأعشاب تقليدية، بعد أن لمسوا تقصيرا في المؤسسات الإستشفائية التي قصدوها«. وتابع المتحدث من خلال تأكيده أن تضارب الإجراءات الإدارية التي لا تمت بصلة لعلم الطب المصبوغة سياسيا، وكذا التأخير غير المفهوم في كل مرة للتزود باللقاح، كان له وقعه في توسيع القلق والخوف وسط المواطنين مضيفا »توقيف مدير مخبر باستور بالرغم من خبرته المشهود بها له وتعويضه بنائب مدير في مستشفى باب الواد لن يحل الوضع المتأزم، بل سيعقده«، قبل أن يضيف أن التجربة العلمية تؤكد وجوب تلقيح السكان من 70 إلى 80 بالمائة لإثبات فعالية اللقاح، كما أن 900 ألف جرعة التي تروج لها وزارة الصحة بوصولها لن تكفي، ويجب رفع عددها إلى خمسة ملايين جرعة على الأقل. وحول الخوف من مضاعفات اللقاح واحتمال انعكاسات لا تخدم صحة المصابين، أكد خياطي بقوله »أي لقاح في العالم له مضاعفات، ولكن إذا كانت نسبة انعكاسات اللقاح اثنان في المليون فذلك عادي ويجب استعماله، خاصة أننا لسنا أحسن من كندا وفرنسا..«، كما أن هذه أمور تقنية كان على السلطات للإسراع على تداركها وعدم السماح بترويجها وسط المواطنين. أما قضية الخوف من تفشي الوباء وسط المساجين، فعبّر خياطي عن رغبته بتغليب الأولويات، مشيرا »أنا في رأيي أن يتم تطعيم 50 ألف دركي أحسن من 50 ألف سجين«، قبل أن يستدرك »لا نطالب بإقصائهم ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار تطعيم جماعي«، ودعا المتحدث السلطات المختصة إلى تكثيف الدعاية الإعلامية من أجل غرس ثقافة الوقاية لدى المواطنين، لان ذلك كفيل بمحاصرة انتشار الوباء بسرعة والتقليل من عدد الوفيات المحتملة.
