أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان يطمح في الحصول على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس الأمة في انتخابات التجديد النصفي لهذه الهيئة، مشيرا إلى أن التحالفات لن تخيف الأفلان ويجب العمل على إنجاح الفائزين في الانتخابات التمهيدية التي نظمتها محافظات الحزب الشهر الفارط. أوضح، أمس، الأمين العام للأفلان خلال كلمة ألقاها لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة، أن الانتخابات الأولية التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني في الفترة الممتدة ما بين 20 و 26 نوفمبر الفارط تميزت بالشفافية وأن النتائج قد أفرزتها صناديق الاقتراع، حيث أكد أن الانتخابات لم تشهد أي تأثير على المنتخبين وهو الأمر الذي ارتاحت له قواعد الحزب وإطاراته والذي يعد، حسبه، مكسبا ديمقراطيا يمكن له أن يكون نموذجا. كما استند بلخادم إلى تقارير الذين أشرفوا على الانتخابات التمهيدية في مختلف محافظات الحزب، حيث تم تقديم 10 طعون فقط وأن هذه الأخيرة انفعالية أكثر من أنها تستند إلى واقع النضال، وقد تمت عملية الانتخابات، يضيف بلخادم، بحضور كافة المنتخبين ولم يتم إقصاء أي مترشح، كما شهدت العملية الانتخابية منافسة شريفة بين المنتخبين، مؤكدا أن هذه العملية لقيت صدى واسعا وإيجابيا في صفوف المناضلين، الإطارات ومنتخبي الحزب، حيث دعمت الانتخابات الأولية مصداقية الخطاب السياسي الذي تفضلت به القيادة في وقت مضى مما أبرز كفاءات حزبية محلية جديدة. بلخادم، أكد كذلك أن المنتخبين تحلوا بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددا على أنه في حالة وقوع تمرد فإنه لا بد من تطبيق القانون بحزم، خاصة ممن يحاولون إضعاف حظوظ الحزب في الفوز بأكبر عدد من المقاعد خلال التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، مضيفا بأن الانتخابات جرت برضا المترشحين وعليه يجب على المنتخبين الانضباط وإنجاح الفائز في الانتخابات التمهيدية. وفي ذات السياق، أعرب الأمين العام عن طموحات الحزب في كسب والحصول على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس الأمة، داعيا المنتخبين إلى توحيد الصفوف والمزيد من العمل من أجل الحصول على هذا المكسب، والتي اعتبرها مهمة الجميع، مشددا على أن التحالفات لا ولن تخيف حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة وأن لديه تجربة في سنوات خلت في الوقت الذي تحالفت فيه كافة الأحزاب ضد الأفلان في 1991، حيث طالب من المناضلين الحرص على وحدة الصف. وأكد بلخادم على أن انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة هي معركة سياسية من شأنها تحديد الموقع الذي يحتله الحزب في الساحة السياسية، مشيرا إلى أنها تتطلب وضع مصلحة الحزب فوق كل مصلحة شخصية، مشددا على أن أي مخالف لإرادة الحزب وقيامه بالترشح خراج إطار الحزب يفسح المجال أمام تشتت الأصوات، حيث سيؤدي بنفسه إلى الإقصاء من الأفلان وهذا ليس تعسفا أو خروجا عن الممارسة الديمقراطية وإنما ممارسة حق الحزب على مناضليه.