تنظم تنسيقية المساعدين التربويين الأيام القليلة المقبلة إضرابا أو اعتصاما أمام وزارة التربية الوطنية تطالب من خلاله إعادة تصنيف المساعدين التربويين البالغ عددهم 26 ألف مساعد، في الرتبة العاشرة عوض الرتبة السابعة التي صنفوا فيها ضمن الشبكة الجديدة للأجور، وتتضمن أرضية المطالب كذلك منح هذه الفئة الحق في الترقية مثل باقي الموظفين، في هذا السياق، سيتم يوم الاثنين المقبل عقد اجتماع يخصص للفصل في نوعية الاحتجاج الذي سيقوم به هؤلاء وتاريخه. ف.بعيط/ : شدد المنسق الوطني لتنسيقية المساعدين التربويين التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، على أن المساعد التربوي صنف ضمن الشبكة الجديدة للأجور في الرتب الأخيرة، أي الرتبة السابعة بعدما كانوا مصنفين في الرتبة رقم 11، إضافة على حرمان هذه الفئة من حق الترقية والتكوين وأوضح المتحدث أن هؤلاء متذمرون من هذا التصنيف الذي تسبب في تأخيرهم بأربع درجات في وقت كانوا ينتظرون أن تأتي الشبكة الجديدة للأجور بإجراءات تكون في صالحهم. وأكد المنسق الوطني، فرقاتي مراد الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أن اللقاء الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل سيخصص للفصل في نوعية و تاريخ الاحتجاج المقرر، معربا في هذا السياق، استغرابه عن سبب حرمان الموظفين الذين قضوا أكثر من 28 سنة في هذه الخدمة من حق الترقية في الوقت الذي يستفيد فيه الأساتذة و المدراء من هذا الحق. وحسب المتحدث، فإن اللجوء إلى خلق منصب مساعد تربوي رئيسي ضمن شبكة الأجور الجديدة تسبب في حرمان المساعدين من الترقية، علما أن هؤلاء كانوا سابقا يستفيدون ولو بنسبة قليلة من هذا المنصب ومن منصب مستشار في التربية بعد الحصول على شهادات بجامعة التكوين المتواصل. وأمام هذه الوضعية، دعا المنسق الوطني إلى ضرورة تصنيف هؤلاء في الرتبة العاشرة ومنحهم حق الترقية كمستشارين للتربية أو مراقبين عامين وتخفيض ساعات عملهم التي تقدر حاليا ب40 ساعة أسبوعيا بعد أن لجأت وزارة التربية الوطنية إلى تقليص عددهم عبر المؤسسات التربوية من 9 مساعدين إلى 5 مساعدين، ما تسبب في رفع الحجم الساعي لعملهم وجعل كل مساعد تربوي ،يجمع بين عمل ثلاثة مساعدين تربويين. وندد ذات المتحدث بما أسماه "الضغوطات الممارسة على هذه الفئة" التي أصبحت مطالبة بالعمل الإداري و التربوي و البيداغوجي دون تمكينها من الظفر بأبسط الحقوق، كالتكوين مثلا. ومن جهتهم قرر المساعدون التربويون بوهران تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر مديرية التربية يوم 13 فيفري المقبل للمطالبة بإعادة النظر في تصنيفهم إلى جانب ضمان حق الترقية لهم. وفي سياق متصل، أورد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة ارتكبت خطأ وعليها أن تعيد تصنيف هؤلاء إلى الرتبة العاشرة مع منحهم الحق في الترقية بالنظر إلى المهام الجسيمة التي هم مكلفون بها.