التقى أمس وزير المالية كريم جودي بمنظمات أرباب العمل ومسؤولي البنوك حيث تم دراسة المسائل المتعلقة بالاعتماد المستندي واستفادة المؤسسات من التمويل البنكي، وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية، أن اللقاء يأتي تطبيقا للقاء الثلاثية المنعقد بداية ديسمبر الجاري. وحضر اللقاء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، كنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، مؤسسة جمعية النساء المسيرات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين فضلا عن المسؤولين الرئيسيين عن القطاع البنكي بما في ذلك بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و جمعية البنوك والمؤسسات المالية. وسمح اللقاء، يُضيف بيان الوزارة بدراسة »الإجراءات التي يجب أن تتخذها البنوك حتى تسهل على المتعاملين الوطنيين المنتجين تمويل واردات منتوجاتهم من خلال الاعتماد المستندي فضلا عن تلك التي ترمي الى تحسين ظروف استفادة مؤسسات الإنتاج من التمويل البنكي«. وكانت الثلاثية الأخيرة قررت عقد اجتماع من أجل دراسة المشاكل التي تتلقاها المؤسسات في التموين الضروري لأدوات إنتاجها، على أن يُتبع بإنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنوك وممثلين عن أرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وستقوم هذه اللجنة قبل نهاية شهر مارس 2010 بالتوصل إلى كل إجراء تنظيمي من شأنه تسهيل مهمة المؤسسات الإنتاجية في الاستفادة من الاعتماد المستندي من اجل تمويل الواردات، وبالتالي فان اللقاء الذي سيجري في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010 سيقيم التحسينات التي تمت لصالح المؤسسات الإنتاجية في استعمال الاعتماد المستندي من اجل تمويل واردات منتوجاتهم و كذا تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.