اجتمع وزير المالية السيد كريم جودي أمس مع أرباب العمل ومسؤولي البنوك من أجل دراسة المسائل المتعلقة بالاعتماد المستندي واستفادة المؤسسات من التمويل البنكي حسبما أكّده بيان للوزارة. وأوضحت الوزارة ان هذا الاجتماع قد جمع الوزير برؤساء منظمات أرباب العمل، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومؤسسة جمعية النساء المسيرات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (فضلا عن المسؤولين الرئيسيين عن القطاع البنكي) بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، )وذلك على إثر لقاء اجتماع الثلاثية( حكومة أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي جرى في بداية شهر ديسمبر الجاري. كما أشار المصدر الى ان هذا اللقاء قد سمح بدراسة "الاجراءات التي يجب ان تتخذها البنوك حتى تسهل على المتعاملين الوطنيين المنتجين تمويل واردات منتوجاتهم من خلال الاعتماد المستندي فضلا عن تلك التي ترمي الى تحسين ظروف استفاذة مؤسسات الانتاج من التمويل البنكي". للتذكير ان الحكومة وارباب العمل كانتا قد اتفقتا خلال الثلاثية الأخيرة على عقد اجتماع من اجل دراسة المشاكل التي تتلقاها المؤسسات في التموين الضروري لأدوات إنتاجها. كما سيتبع بإنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن مصالح الوزير الاول تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنوك وممثلين عن ارباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وستقوم هذه اللجنة قبل نهاية شهر مارس 2010 بالتوصل الى كل اجراء تنظيمي من شأنه تسهيل مهمة المؤسسات الانتاجية في الاستفاذة من الاعتماد المستندي من أجل تمويل الواردات. وبالتالي فإن اللقاء الذي سيجري في نهاية الثلاثي الاول من سنة 2010 سيقيم التحسينات التي تمت لصالح المؤسسات الانتاجية في استعمال الاعتماد المستندي من اجل تمويل واردات منتوجاتهم وكذا تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.