اجتمع وزير المالية كريم جودي أمس مع أرباب العمل ومسؤولي البنوك من اجل دراسة المسائل المتعلقة بالاعتماد المستندي و استفادة المؤسسات من التمويل البنكي حسبما اكده بيان للوزارة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع قد جمع الوزير برؤساء منظمات أرباب العمل (الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومؤسسة جمعية النساء المسيرات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين) فضلا عن المسؤولين الرئيسيين عن القطاع البنكي (بنك الجزائر الخارجي و البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و جمعية البنوك و المؤسسات المالية) و ذلك على اثر لقاء اجتماع الثلاثية (حكومة ارباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين) الذي جرى في بداية شهر ديسمبر الجاري. كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا اللقاء قد سمح بدراسة ''الإجراءات التي يجب أن تتخذها البنوك حتى تسهل على المتعاملين الوطنيين المنتجين تمويل واردات منتوجاتهم من خلال الاعتماد المستندي فضلا عن تلك التي ترمي الى تحسين ظروف استفادة مؤسسات الإنتاج من التمويل البنكيس. للتذكير ان الحكومة وأرباب العمل كانتا قد اتفقتا خلال الثلاثية الأخيرة على عقد اجتماع من اجل دراسة المشاكل التي تتلقاها المؤسسات في التموين الضروري لأدوات إنتاجها. كما سيتبع بإنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول تضم ممثلين عن وزارة المالية و البنوك و ممثلين عن ارباب العمل و كذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وستقوم هذه اللجنة قبل نهاية شهر مارس 2010 بالتوصل إلى كل إجراء تنظيمي من شانه تسهيل مهمة المؤسسات الإنتاجية في الاستفادة من الاعتماد المستندي من اجل تمويل الواردات. وبالتالي فان اللقاء الذي سيجري في نهاية الثلاثي الاول من سنة 2010 سيقيم التحسينات التي تمت لصالح المؤسسات الانتاجية في استعمال الاعتماد المستندي من اجل تمويل واردات منتوجاتهم و كذا تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.