أكد وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل، أمس، أن إيرادات صادرات الجزائر من المحروقات ستفوق 43 مليار دولار بعدما كانت توقعات سابقة تشير إلى 40 مليار دولار، ووصف قيمة هذه الإيرادات ب»المعتبرة«. قال خليل للصحافة على هامش يوم دراسي حول الطاقة أن »إيرادات المحروقات قد تبلغ 42 إلى 43 مليار دولار أو أكثر بقليل« مع نهاية 2009، مضيفا أن » هذه النسبة المتوقعة معتبرة«، ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع الإيرادات انتعاش أسعار النفط العالمية التي تقدر حاليا ب 70 دولار بعدما كانت لا تتجاوز 34 دولار نهاية ديسمبر 2008 و بداية سنة 2009 علما أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان قد كشف أن مداخيل المحروقات قد بلغت حوالي 5ر34 مليار دولار نهاية أكتوبر الفارط. وأكد وزير الطاقة و المناجم أن أسعار النفط ستبقى في مستواها الحالي أي ما بين 70 و 80 دولار للبرميل في حال تحسن الاقتصاد العالمي أكثر، وقال » أعتقد أن أسعار النفط ستبقى في المستوى الحالي أي ستتراوح ما بين 70 و80 دولار للبرميل إذا ما تحسن الاقتصاد العالمي أكثر مقارنة بما هو عليه اليوم«. وأوضح الوزير أن الأسعار حاليا مدعمة بتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال سنة 2010 الذي يبقى »غير أكيد« على الأقل في بعض البلدان الأوروبية التي تواجه حاليا مشاكل كبيرة. و فيما يخص العرض، أشار الوزير إلى خفض مستويات المخزون العالمي من النفط الخام من 61 إلى 58 يوما حاليا و هو منحى يدل على زيادة الاستهلاك العالمي بسبب ارتفاع الطلب في كل من الهند و الصين و بلدان الشرق الأوسط. و كانت منظمة البلدان المصدرة للنفط في آخر تقرير لها قد رفعت توقعاتها فيما يخص زيادة الطلب العالمي على النفط من 8ر0 مليون برميل في اليوم إلى 1ر85 برميل في اليوم أي زيادة تقدر ب 1 بالمائة، وحسب نفس التقرير فان هذا النمو ستدعمه البلدان النامية كليا و في مقدمتها الصين و الهند بما أن الطلب سيستمر في التراجع في البلدان الغنية بالرغم من الخروج من حالة الركود. و بخصوص الغاز الطبيعي المميع، أشار خليل إلى أن سنة 2009 تميزت بتطوير الولاياتالمتحدة لتكنولوجيا جديدة في مجال إنتاج الغاز تسمح بتحسين استغلال أكبر قدر من الحقول الغازية في هذا البلد و هو ما أحدث فائضا في العرض و منه انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المميع بالسوق الحالية. و اعتبر وزير الطاقة أن هذه التكنولوجيا الجديدة كانت مفاجئة بالنسبة للسوق و هو ما سينعكس على إستراتيجية مبيعات الغاز بالسوق العالمية«، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المميع في السوق الحالية سيحث الشركات الموقعة على عقود لشراء الغاز على المدى الطويل إلى التوجه لضمان جزء من تموينها إلى هذا النوع من الأسواق. و تحدد العقود الغازية على المدى الطويل نسب معينة فيما يخص أحجام الغاز التي على الشاري اقتناؤها و التي تتراوح ما بين الحجم الأدنى و الأقصى الذي يحدده المتعاقدون. و قال الوزير إنه بإمكان الشاري اقتناء الحجم الأدنى للغاز مع اللجوء إلى السوق الحالية لتلبية حاجياته الغازية و الاستفادة من الأسعار المنخفضة المطبقة في هذا السوق، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأحجام التي تباع في إطار العقود على المدى الطويل. وأوضح المسؤول الأول على قطاع الطاقة أنه من المقرر أن يعكف منتدى الدول المصدرة للغاز على دراسة هذه المسألة خلال اجتماعه المقبل المقرر في 19 أفريل بالجزائر. وردا على سؤال حول مشروع إنشاء مجمع منجمي عمومي، أوضح الوزير أن هذا الكيان يوجد طور الإنشاء و من المقرر أن يضم عدة شركات عمومية تنشط حاليا في مجال المناجم. و فيما يخص الصعوبات التي تواجهها سونلغاز لبيع كهربائها في السوق الاسبانية ، أشار خليل إلى أنه يتم بذل جهود لإزالتها، و اعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة من جهته أن التنظيم الاسباني لا يسمح للشركات المنتجة بتسويق كهربائها و لكن من الجانب القانوني ذلك لا يمثل أي عقبة بالنسبة لشركة سونلغاز كونها منفصلة كليا عن الشركة المنتجة.