كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أنه استلم حتى الآن حوالي 50 ملفا لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، ولم يستبعد إمكانية تعويض كل الضحايا الذين قدّر عددهم بحوالي 400 شخص خاصة لدى تأكيده بأنه »قدّمنا للسلطات الفرنسية ضمانات بعدم تسييس هذا الملف..«، مثلما توقّع أيضا أن تأخذ هذه المسألة بعض الوقت للفصل فيها. موقف قسنطيني جاء تعليقا على مصادقة البرلمان الفرنسي على القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، حيث أكد في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان رحّبت بهذا القانون من حيث المبدأ خاصة فيما يتعلق بالتعويض الذي رآه »حق طبيعي لا بد أن يستفيد منه الضحايا«، لكن مكمن الاختلاف، بحسب محدثنا، يتمثل في »كاليفية أو صيغة التعويض« في حد ذاتها، وهو ما دفعه إلى مطالبة السلطات الفرنسية بإقرار بعض التعديلات على هذا المستوى. ومن وجهة نظر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن المطلوب من الطرف الفرنسي »هو دراسة الضحايا حالة بحالة حتى يكون التعويض هو الآخر بحسب طبيعة الأضرار وكذا الإصابة التي تعرّض له ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية«، مستندا في ذلك إلى الاختلاف الحاصل في إصابات الضحايا. وأفاد فاروق قسنطيني بأن اللجنة التي يتولى تسيير أمورها شرعت فعليا في الاتصال بالضحايا إضافة إلى استلام ملفاتهم، مؤكدا أنه تلقى حتى الآن 50 ملفا، وعندما سُئل عن تقديراتها بخصوص العدد الإجمالي للضحايا الجزائريين من التجارب النووية الفرنسية ردّ المتحدث بالإشارة إلى أن التقديرات التي بحوزته تذهب إلى إمكانية استلام ما بين 200 إلى 400 ملف على أقصى تقدير، حيث تحتوي طلبات التعويض على ملفات طبية تبيّن الإصابات. وقياسا بما جاء على لسان محدّثنا فإن معالجة هذه الملفات على مستوى السلطات الفرنسية قد يتطلّب بعض الوقت، لكن المهم في تقديره أن تكون النتيجة النهائية في صالح الضحايا الجزائريين الذين سيحصلون على تعويضات بناء على حجم الأضرار التي لحقت بهم، كما اعتبر عامل الوقت أمرا معقولا »لأننا نرى في قبول الملفات بمثابة ضمانات لفائدة المعطوبين«، وقد توقع قسنطيني أن تكون التعويضات وفق الصيغة المقترحة أكثر في بعض الحالات من الحجم المالي الذي حدّده القانون الفرنسي. ويتقاطع موقف رئيس اللجنة الحقوقية نسبيا مع مطالب الضحايا التي أعلن عنها رئيس 13 فيفري 1960 الذي أكد أنه كان من الضروري أن يتضمن القانون بنودا تلتزم بموجبها السلطات الفرنسية بمعالجة ملف الأشخاص المصابين بكل أنواع أمراض السرطان التي استشرت في المنطقة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، مع الالتزام بالأخذ بعين الاعتبار للأوبئة المجهولة التي قالت جمعية الضحايا إنها »أصبحت تفتك بأبناء رقان وحمودية والمناطق المجاورة لها والتي يأتي على رأسها العمى المفاجئ وكذا معاناة الكثير من أطفال المنطقة من إعاقات..«. إلى ذلك اعترف فاروق قسنطيني بأن لجنته راسلت رسميا وزارة المالية الفرنسية حول هذا الموضوع، وقال »لم نجد صعوبات في اتصالاتنا، بل بالعكس فإننا وجدنا الفرنسيين متفتحين كثيرا لمناقشة هذه المسألة..«، لكنه لفت إلى بعض التحفظات التي أبداها الطرف الفرنسي تتعلق ب »مخاوف من تسييس القضية وربطها بمطالب الجزائر بالاعتذار«، وهو أمر جعل لجنة قسنطيني تقدّم ضمانات إضافية »بيّنا من خلالها بأن ما يهمّنا على مستوى اللجنة هو تعويض الضحايا لأن قضية الاعتذار عن الجرائم تتكفل بها السلطات العمومية..«.
