ألزمت محكمة الاستئناف بباريس، أول أمس، الدولة الفرنسية بالاعتراف بمسؤوليتها في تضررالأشخاص الذين كانوا متواجدين وقتها بمناطق التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر• وتزامنت هذه التطورات الهامة في ملف مطالبة الجزائريينفرنسا بالاعتراف بجرائمها، مع حلول ذكرى عيد النصر، وهو ما جعل فاروق قسنطيني يدعو جميع الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر إلى التقدم برفع دعاوى قضائية ضد الدولة الفرنسية لتعويضهم عن الأضرار الجسدية المزمنة التي يعانون منها، كالسرطان والأمراض الجلدية••• وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه على المتضررين من التجارب النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية بداية من 13 فيفري 1960 في مناطق الجنوبالجزائري، العمل على توحيد صفوفهم لدفع الدولة الفرنسية لتعويضهم عن مخلفات تلك الممارسات الإنسانية، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضدها على التراب الفرنسي، مضيفا في حديثه ل"الفجر" أنه لا يجب انتظار موقف الدولة الجزائرية في هذا الأمر، على اعتبار أن الضحية المتضرر يتقدم بنفسه للمطالبة بالتعويض، في رده على سؤال حول استطاعة الدولة الجزائرية التقدم نيابة عنهم• وقال "يبقى ذلك غير ممكن، وإن الضحية حسب القوانين المعمول بها في هذا الإطار مسؤولة عن طلب التعويض"• وأوضح فاروق قسنطيني أن الدولة الجزائرية لها الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي خلفتها تلك التجارب النووية في مناخ الصحراء التي شهدت التجارب، وكذا على الثروة الحيوانية، والتي مازالت قائمة إلى يومنا هذا، مشيرا إلى غياب أي تحرك من أية جهة في قضية المطالبة بالتعويضات من الدولة الفرنسية عن ممارساتها الاستعمارية النووية في منطقة رفان وما جاورها، عكس ما حدث في الأيام الأخيرة مع مواطن فرنسي عسكري سابق رفع دعوى قضائية ضد دولته يطالبها بتعويضات جراء معاناته من مرض السرطان بسبب مشاركته في التجارب النووية في جنوبالجزائر• ويعتبر المتتبعون لملف الاعتراف الفرنسي بالجرائم المرتكبة في الجزائر هذا القرار تقدما على طريق المطالبة بالتعويض، خاصة بعد أن أدانت محكمة نانسي في سنة 2008 الدولة الفرنسية بمنح تعويضات لعسكريين من تلك المنطقة، واعتبرت خطوة من شأنها أن تعطي دفعا قويا للمطالب الجزائرية بتعويض سكان المناطق التي أجريت بها التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر•
