أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن حصيلة الدورة الخريفية المختتمة أمس كانت إيجابية خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بعد رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين، مشيرا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وألا تكون السياسة التنموية رهينة لأسعار المحروقات. اختتمت أمس بالمجلس الشعبي الوطني الدورة الخريفية لهذه الهيئة بحضور رئيس الغرفة العليا للبرلمان عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي، وشدد زياري في كلمته على ألا تكون السياسة التنموية رهينة بما تحمله من طموحات مشروعة رهينة المحروقات والتذبذب الذي تعرفه أسعارها في الأسواق الدولية، مشيرا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني و تنمية الصادرات خارج المحروقات بفضل الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تبقى إلى يومنا هذا »غير كافية«. وفي ذات السياق، دعا زياري إلى مضاعفة الإنتاج الوطني و مطابقته لمقاييس الجودة والنوعية بغرض دخول المنافسة داخليا وخارجيا، مؤكدا أن ذلك لن يكون إلا بإعادة تأهيل مؤسساتنا وجعل مسارها ووسائلها ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، كما أشار إلى أن هذا يتطلب إعطاء الأولوية لتكوين الموارد البشرية وتأهيلها والتي اعتبرها الركيزة الأساسية لكل سياسة البحث عن التنافسية بالمؤسسة. وفي تقديمه لحصيلة الدورة الخريفية المختتمة، أكد رئيس البرلمان أنه تمت مناقشة المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين وأمرين اثنين إلى جانب مناقشة عروض بعض الوزراء بشأن قطاعاتهم والمشاركة في نشاطات برلمانية دولية، معتبرا حصيلة المجلس تميزت ببعدها التشريعي وجانبها شبه التشريعي، حيث كانت أعمال المجلس موزعة بين دراسة النصوص القانونية والمصادقة عليها وتنظيم أيام برلمانية وكذا متابعة أعمال الحكومة. وأضاف زياري بأنه خلال الدورة، تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي كان الهدف منه ضمان التوازن المالي للسنة الفارطة والتدابير التي اتخذتها الدولة لخلق مناصب شغل جديدة، فتح مجالات التعاون الاقتصادية، اتخاذ تدابير لمحاربة الغش والتهريب ومحاصرة التهرب الجبائي، حيث صادق ذات المجلس على مشروع قانون المياه الذي يهدف إلى التوفيق بين الاستغلال العقلاني وبين متطلبات الحفاظ على الملك العمومي و سلامة البيئة. وتميزت الدورة الخريفية أيضا بالمصادقة على قانون المالية 2010 بعد مناقشته، وأوضح رئيس المجلس بأنه كرس أهمية التحويلات الاجتماعية كوجهة عامة للنفقات المالية للبلاد، كما صادق على أمرين أولهما متعلق بتنظيم حركة المرور وثانيهما خاص باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان كما جاء في عرض رئيس المجلس. ومن جهة أخرى عبر زياري عن ارتياح الهيئة التي يرأسها للحصيلة الاجتماعية والتطورات التي حققت بفضل الثلاثية الأخيرة في مجال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وفي الأثر الرجعي الذي حظي به نظام التعويضات الخاص ببعض أسلاك الموظفين، كما كان للمجلس أيضا نشاطا برلمانيا مكثفا على الصعيد الدولي نتيجة تنقلات النواب للمشاركة في لقاءات كان الهدف منها تعزيز دور المنتخبين في تسيير الشؤون العمومية. وفي ذات الدورة، قام رئيس المجلس بأول زيارة رسمية إلى المجلس الوطني الصحراوي على مستوى رئاسة المجلس لتأكيد »التزامنا بقرارات هيئة الأممالمتحدة والشرعية الدولية«، حيث تم تنصيب العديد من اللجان البرلمانية للصداقة.
