حث رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري على تنويع مصادر اقتصادنا الوطني مؤكدا أنه لا ينبغي للسياسة التنموية أن تبقى "رهينة المحروقات". وقال السيد زياري أمس في خطابه بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني إن "سياستنا التنموية بما تحمل من طموحات مشروعة لا ينبغي أن تبقى رهينة المحروقات والتذبذب الذي تعرفه أسعارها في الأسواق الدولية". مؤكدا على "ضرورة" تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات خارج المحروقات بفضل الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ودعا في هذا المجال إلى مضاعفة الإنتاج الوطني ومطابقته لمقاييس الجودة والنوعية بغرض دخول المنافسة داخليا وخارجيا مؤكدا أن ذلك "لن يكون إلا بإعادة تأهيل مؤسساتنا وجعل مسارها ووسائلها ترقى إلى مستوى المعايير الدولية". ويرى السيد زياري في هذا الصدد أهمية إعطاء الأولوية لتكوين الموارد البشرية وتأهيلها معتبرا إياها "الركيزة الأساسية لكل سياسة بحث عن التنافسية بالمؤسسة". وبعد أن عبر عن ارتياح المجلس الشعبي الوطني للحصيلة الاجتماعية والتطورات التي تحققت بفضل الثلاثية الأخيرة، شدد السيد زياري على انه لن يكون على الأمد الطويل أحسن ضمان لديمومة مواصلة الدولة في انتهاج سياسة اجتماعية قوية إلا بتطوير الاقتصاد الوطني الذي يرتكز ازدهاره على التنوع الإنتاجي الذي يعد مصدرا أساسيا ومضمونا لخلق الثروة. وقدم السيد زياري من جهة أخرى حصيلة الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني التي تمثلت في المناقشة والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين وأمرين اثنين إلى جانب مناقشة عروض بعض الوزراء بشأن قطاعاتهم والمشاركة في نشاطات برلمانية دولية. واعتبر أن حصيلة المجلس "تميزت ببعدها التشريعي وجانبها شبه التشريعي" حيث كانت أعمال المجلس موزعة بين دراسة النصوص القانونية والمصادقة عليها وتنظيم أيام برلمانية وكذا متابعة أعمال الحكومة. وذكر أنه تمت خلال الدورة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي كان الهدف منه "ضمان التوازن المالي للسنة الفارطة والتدابير التي اتخذتها الدولة لخلق مناصب شغل جديدة وفتح مجالات التعاون الاقتصادية واتخاذ تدابير لمحاربة الغش والتهريب ومحاصرة التهرب الجبائي. كما صادق المجلس على مشروع قانون المياه الذي يهدف إلى "التوفيق بين الاستغلال العقلاني وبين متطلبات الحفاظ على الملك العمومي وسلامة البيئة". وتميزت الدورة الخريفية أيضا بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2010 بعد مناقشته مسجلا انه "كرس أهمية التحويلات الاجتماعية كوجهة عامة للنفقات المالية للبلاد". وصادق أخيرا على أمرين أولهما متعلق بتنظيم حركة المرور وثانيهما خاص باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان كما جاء في عرض رئيس المجلس. من جانب آخر، عبر السيد زياري عن "ارتياح" الهيئة التي يرأسها للحصيلة الاجتماعية والتطورات المحققة بعد لقاء الثلاثية الأخير والذي أسفر عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والأثر الرجعي الذي حظي به نظام التعويضات الخاص ببعض أسلاك الموظفين. وكان للمجلس أيضا نشاط برلماني "مكثف" على الصعيد الدولي حسبما جاء في خطاب السيد زياري الذي ذكر في هذا الصدد تنقلات النواب للمشاركة في لقاءات كان الهدف منها "تعزيز دور المنتخبين في تسيير الشؤون العمومية، مشيرا إلى أنه تمت "لأول مرة زيارة رسمية إلى المجلس الوطني الصحراوي على مستوى رئاسة المجلس لتأكيد التزامنا بقرارات هيئة الأممالمتحدة والشرعية الدولية" قبل أن يشير إلى تنصيب المجلس لعدد من اللجان البرلمانية للصداقة، مؤكدا في الأخير حرصه "الدائم على التنسيق والتكامل" بين هيئتي البرلمان موضحا أن ذلك يهدف إلى "تجسيد المصداقية بكل أبعادها".
