بلّغ نواب حركة الإصلاح الوطني الوفد الأمريكي الذي زارو مقر المجلس الشعبي الوطني، استياء ممثلي الشعب على التصنيف الأخير للجزائر ضمن قائمة الدول ال 14 الأكثر خطورة والمصدرة للإرهاب، أين اعتبروا إدراج الجزائر في نفس الدرجة مع دول تفتقد لركائز الدولة لا ينصف بتاتا الجزائر التي بذلت مجهودات جبارة في التصدي للإرهاب، لاسيما أنها كانت السباقة إلى الدعوة إلى التضامن الدولي من أجل مكافحته. جاء احتجاج نواب الإصلاح موازاة مع الزيارة الذي قام بها الوفد الأمريكي للبرلمان بطلب منه يوم الاثنين الأخير، من أجل مناقشة وتقييم مدى نجاح تجربة التعاون في المجال التشريعي بين البرلمان الجزائري والمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكية، حيث استقبلهما كل من النائبين رشيد يايسي وفيلالي غويني ونواب آخرين، وتناول الطرفان بالتحليل والتقييم الورشتين التكوينيتين السابقتين، الأولى حول «عمل البرلماني على مستوى دائرته الانتخابية والثانية عن «تحليل وبناء مشاريع القوانين»، حيث أبرز النواب مختلف الجوانب الإيجابية المسجلة أثناء وبعد تنظيم الورشتين المذكورتين، وتم أيضا حصر بعض الملاحظات والنقائص التي شابتهما، فضلا باتفاق كلا الوفدين على تقديم جملة من المواضيع المقترحة كمحاور للورشات القادمة. وبناء على البيان الذي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، فإن الوفد البرلماني الجزائري بلّغ وفد السفارة الأمريكية الذي قام بزيارتهم في مبنى الغرفة السفلى، احتجاجهم واستيائهم العميق للقرار الأمريكي الأخير، والذي أدرج الجزائر في قائمة الدول ال14 الأكثر خطورة، والذي سيتعرّض الرعايا الجزائريين بموجبه لإجراءات رقابية وتفتيشية مشددة بكل المطارات الأمريكية ومناطقها الحدودية، وهو ما يدل على أن التصريحات الأمريكية وأفعالها غير متوافقة وتسري عكس التيار، بالرغم من الخصوصية –يضيف البيان- التي تحكم علاقة الجزائر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي تشهد نموا مستمرا، وأثمر بالتعاون في المجال التشريعي بين البرلمانين، قبل أن يضيفوا »هذا القرار لا ينصف الجزائر بتاتا بالنظر إلى ما قدمته من مجهودات جبارة في التصدي للإرهاب، حيث كانت السباقة إلى الدعوة إلى التضامن الدولي من أجل مكافحته«. هذا وسجل النواب رفض منتخبي الشعب لهذا الإجراء الغريب عن قيم المعاملات بين الدول الصديقة، حيث دعو إلى ضرورة المراجعة الفورية لذلك القرار وحذف اسم الجزائر من قائمة العار التي لطخت صفحة التعاون بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية، فضلا على أنها لا تتماشى ومقتضيات تعزيز الثقة وتنويع التعاون.