أكد الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية والدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن ممارسي الصحة العمومية مصرين على مواصلة إضرابهم، وقد توجهوا عبر ممثليهم صباح الأربعاء الماضي بطلب استقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع إلى مطالبهم، وذلك قبل اضطرارهم للتجمع أمام مقر الوزارة الأولى الأربعاء المقبل، وأمام مقر رئاسة الجمهورية الأربعاء الذي يليه، وطالبوا من جديد بجلسات المصالحة، وفق ما نص عليه القانون 9002 ، واستبعاد أي حوار شكلي استهلاكي تضليلي للرأي العام. أكد أمس الدكتور محمد يوسفي، والدكتور الياس مرابط ، وساعده الأيمن الدكتور محمد ميساوي في الندوة الصحفية التي نشطها الثلاثة أمس بالعاصمة عزم الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان على التجمع يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر الوزير الأول أحمد أويحي بقصر الحكومة، وأوضحت هذه القيادة النقابية المشتركة، أنها سوف تتوجه في نفس التجمع المنتظر بطلب الاستقبال من قبل الوزير الأول، أو من ينوب عنه، وسوف تضعه في الصورة، وتبريء ذمتها من الوضع الراهن، وما قد يترتب عنه من مضاعفات، ويأتي هذا التجمع قبل تنظيم تجمع آخر الأربعاء التي تلي هذه، أمام مقر رئاسة الجمهورية، وكانت النقابتان المؤطرتان للإضراب المتواصل قد طلبتا مقابلة رئيس الجمهورية،أو من ينوب عنه، وكان ذلك صباح الأربعاء الماضي، أي صباح التجمع الأول الذي نظمه المضربون أمام مقر وزارة الصحة، وهو التجمع الذي تزامن وإياه تنظيم تجمعات أخرى بولايات كل من وهران، سيدي بلعباس، عنابة، ورقلة، وقسنطينة، وقد منعت هذه التجمعات من التحول إلى مسيرات نحو مقرات الولاة. وحتى هذه اللحظة قال الدكتور يوسفي والدكتور مرابط : لا يوجد أي حوار بيننا وبين وزارة الصحة، أو السلطات العمومية المعنية الأخرى، ولا يوجد هناك أي رد فعل إيجابي، وليست هناك أية استجابة لمطالبنا، والإضراب متواصل وسيتواصل، وهذا هو قرار كل ممارسي الصحة العمومية، نحن نبحث عن حوار قانوني حقيقي جاد ومسؤول، عبر حلسات مصالحة، وفق ما نص عليه القانون 90 02 ، يحضرها طرف ثالث، وهذا مثلما قال المسؤولان النقابيان ما هو مغيب حتى الآن، ذلك أن الحوار والتباحث العادي انتهينا منه قبل الدخول في الإضراب، لكن الآن وبعد الدخول في الإضراب ما هو واجب قانونيا هو جلسات صلح، توضع فيها أرضية المطالب المرفوعة على طاولة المفاوضات. وعبّر يوسفي ومرابط بوضوح تام عن رفضهما المطلق للعودة مرة أخرى لحوار جديد، بالشكل الذي تدعو إليه الوصاية، ونبّها إلى حقيقة التلاعب الموجود بين ما تم إقراره على مستوى اللجنة الوزارية بخصوص القانون الخاص بعمال الصحة، والذي تم التوقيع عليه من قبل الوزارة وشركائها الاجتماعيين، وكان الجميع قبل به، وما صدر عن اللجنة الحكومية، التي طالعت الجميع بمضامين تختلف اختلافا جذريا عن المضامين المتفق عليها. ولأن هذا في نظر الدكتور يوسفي والدكتور مرابط كان مضيعة للوقت وتلاعبا مقصودا من قبل السلطات العمومية، فإنهما قالا: كان من الأفيد والأنجع لو توفرت النية الحسنة، أن تختصر المسافة بين اللجنة الوزارية، المشكلة من وزارة الصحة، وممثلي النقابات، واللجنة الحكومية، المشكلة على مستوى الوزارة الأولى، وبها ممثلي الوظيف العمومي، وزارة الصحة، وزارة المالية، ووزارة العمل، فكان الأفيد أن يأتوا إلينا في اللجنة الوزارية أو نذهب إليهم نحن في اللجنة الحكومية، لأن في هذا اختصار للوقت والجهد. وما يقصده مرابط ويوسفي من هذا الكلام أن هذه التوزيعة متفق عليها ومقصودة النتائج، من قبل السلطات العمومية، التي هي حتى الآن رافضة لأي تفاوض جاد ومسؤول، حتى ولو قال لها الشعب الجزائري كله، أن هذا التفاوض نص قانون الجمهورية الجزائرية 9002، وعن طريقه يتم الخروج من هذه الدوامة المدمرة، والمنهكة، التي يعيشها قطاع الصحة العمومية، الذي هو قطاع الدولة الجزائرية نفسها. وفي الوقت الذي تتهم فيه الوصاية ممثلي النقابتين بعدم الانضمام إلى جولات الحوار الجديدة ، قال ممثلا ممارسي الصحة العمومية المضربين أن مسؤولية معاناة المرضى تتحملها السلطات العمومية، التي ترفض أن تدخل حوارا قانونيا حقيقيا، وأن جمعيات مدنية للمرضى هي مع مطالبهم، ومنها جمعية الفجر الخاصة بمرضى السرطان، وأكدا في ذات الوقت أن لا حوار ولا رد فعل إيجابي حتى الآن من قبل الوصاية أو من قبل بقية السلطات العمومية الأخرى المعنية، ولا حتى من قبل لجنة الصحة البرلمانية، التي وعدت بالتوسط لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس الجمهورية، وهذا هو الأمر الذي يحتم على ممارسي الصحة العمومية الاستمرار في الإضراب والاحتجاج.
