وصلت أسعار الإسمنت في السوق الموازية هذه الأيام مستوى قياسيا مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية حيث قدرت بحوالي 900 دينار للكيس الواحد في بعض المناطق وقد ارجع المتتبعون هذه الوضعية إلى ذهاب كميات معتبرة من النتاج الوطني إلى المشاريع الكبرى التي ألحت الحكومة على إنهائها في آجالها المحددة إلى جانب المضاربة التي تزامنت مع توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأسباب تقنية على غرار مصنع مفتاح ومعسكر التابعين في الوقت الحالي مجموعة »لافارج« الفرنسية. أكد عدد من تجار التجزئة والجملة لمواد البناء أن ندرة مادة الإسمنت زادت من الرفع الجنوني لأسعار هذه الماد الحيوية حيث وصلت أسعار السوق الموازي في الأيام الأخير في بعض المناطق من الوطن إلى حوالي 900 دينار للكيس الواحد.وهو المستوى الذي قالوا انه لا يكمن معه مواصلة العمل أو انجاز أي مشروع خصوصا من طرف الخواص الذين لهم مشاريع لانجاز منازل تأويهم.وقد ارجع محدثونا الوضع إلى الطلب المتزايد على مادة الاسمنت الموجه إلى المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار شرق غرب أو المشاريع السكنية المعلن عنها من طرف الحكومة والتي ألزمت بخصوصها المتعاملين بإنهائها في الآجال المحددة. وقد ارجعوا من جهة أخرى أزمة الإسمنت إلى توقف عدد من المصانع عن العمل في المدة الأخيرة وذلك لأسباب تقني كالصيانة و أشارت في هذا الشأن إلى مصانع مثل مصنع الاسمنت بمفتاح ومصنع آخر بمعسكر التابعين في الوقت الحالي للمجمع الفرنسي لافارج، ولم تتوان في هذا الصدد مصادر نقابية من التأكيد على أن هناك تراجعا في كميات الإنتاج على المستوى الوطني خصوصا في المصانع التي تسير من طرف الشريك الفرنسي على غرار مصنع مفتاح الذي تراجعت كميات إنتاجه سنة 2009. ومحاولة من »صوت الأحرار« البحث عن واجبات واضحة عن هذه الوضعية تم الاتصال بمجمع لافارج بالجزائر لكن خلية الإعلام رأت ضرورة عدم الرد على انشغالاتنا في الوقت الراهن مؤجلة الأمر إلى وقت لاحق، وفي انتظار التوصل إلى ذلك يبقى السوق الموازي يزيد من متاعب المواطن على الرغم من القرار الحكومي القاضي باستيراد مليون طن من الاسمنت التي لم يصل منها لحد الآن سوى 400 ألف طن وجهت لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى.