كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، عن مشروع قانون خاص بحماية حقوق المرأة في العمل، من أجل الدفاع عن نفسها داخل مناخ العمل الذي توظف فيه، مطالبة في هذا الصدد بإدراج المبادرة في قانون العقوبات، وأكدت أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد النساء بالسجون الجزائرية، نظرا لانتشار الجريمة بكل أنواعها في أوساطهن، مما يدعو حسب المتحدثة إلى دق ناقوس الخطر، لتوضح أن هناك استغلالا للمرأة سواء في الإجرام أو في العمل. وقالت الأستاذة أن هناك تخوفا من تنامي الجريمة في أوساط النساء الجزائريات خاصة منهن الفئة التي تتراوح أعمارها بين 20 و25 سنة، حيث أصبحت النساء تحترفن عدة أنواع من الجرائم، مرجعة سبب ذلك إلى دخول الجنس اللطيف بقوة شبكات وعصابات تهريب المخدرات وما غير ذلك، إلى جانب اقتراف الجرائم بكل أنواعها مما جعل أعداد النساء تتزايد في السجون الجزائرية. وفيما يتعلق بالأسباب التي جعلت المرأة تدخل عالم الإجرام، أضافت بن براهم أن الرجل في الغالب هو من يدفع المرأة للجريمة، قائلة بأنه يستعمل كل الطرق لاستغلالها في الدعارة وفي المتاجرة بالمخدرات وحتى فيما يخص توقيع صكوك بدون رصيد وغيرها من الجرائم التي باتت تعصف بمجتمعنا. ومن جهة أخرى، كشفت بن براهم عن مشروع قانون لحماية حقوق المرأة في العمل وهو يصب كما قالت حول التصرف التمييزي اتجاه المرأة، حيث أعطت مثالا في هذا الشأن خاص بالعمل في الشركات حيث تفضل هذه الأخيرة اختيار النساء العاملات اللاتي يتمتعن بجمال فائق عكس اختيارها على أساس كفاءتها في العمل من أجل استغلال جمالها لتحقيق مصالحهم، وفي هذا الصدد طالبت الحقوقية بإدراج القانون الجديد في قانون العقوبات، من أجل تمكين المرأة الجزائرية مستقبلا من الدفاع عن نفسها داخل مناخ العمل الذي توظف فيه. وبالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة، أشارت بن براهم إلى أن النساء غير ممثلات سياسيا رغم وجود الكفاءات النسوية اللازمة من أجل إشراكها في الأمور السياسية، وجعلها تشارك لإصلاح البلد وتطويره.
