قطع رئيس الجمهورية عهدا أمام الشعب بالقضاء على أزمة السكن، واستكمال حل هذه المعضلة التي باشرها في العهدة السابقة بإطلاق مشروع مليون مسكن، وشكلت مختلف المشاريع التي جسدها القطاع خلال أول سنة من عهدته الثالثة، تمهيدا للانطلاق الرسمي للمخطط الخماسي 2010-2014 المسطر للعهدة الرئاسية الجديدة. أخذت السنة الأولى من عهدة رئيس الدولة الثالثة منحى مغايرا لسابقاتها، حيث أرادها أن تكون امتدادا لكل ما تم تحقيقه خلال عهدتيه السابقتين، فكانت سنة انجازات في الميدان لشتى البرامج والمخططات التي وضعها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في البلاد سنة 1999، وفا خلالها عبد العزيز بوتفليقة بوعوده التي قطعها على شعبه، وتمكن من تخطي رهان المليون وحدة سكنية التي التزم بإنجازها خلال الخماسي 2005 - 2009، ليتجاوز عدد السكنات المنجزة إلى غاية نهاية ديسمبر المنصرم 1.045 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، نالت منها العاصمة حصة الأسد ب10 بالمائة من البرنامج الذي استهلك أزيد من 671 مليار دينار. ومنذ تزكيته لتولي عهدته الثالثة في التاسع من أفريل 2009، قطع بوتفليقة عهدا بتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن الجزائري، حيث شدد على أن تكون النتائج الأولى المتوصل إليها في مجال السكن والعمران بمثابة الحافز والمشجع لوضع حد لعمليات تسليم السكنات قبل الانتهاء من جميع المرافق الضرورية، وكذا مواصلة إعادة تهيئة السكنات القديمة مع إدماج المساهمة المالية للمالكين العموميين أو الخواص للسكنات، وبالفعل باشرت وزارة السكن والعمران برنامجا واسعا للتحسين العمراني بغرض التقليص من العجز في التهيئة، وكذا تحسين النسيج العمراني وهو البرنامج الذي استفاد منه 12 ألف موقع عبر التراب الوطني، والذي يعد امتدادا للبرامج والمشاريع السكنية المدرجة ضمن المخطط الخماسي 2004-2009، حيث تسعى مصالح الوزارة في معركتها للقضاء على أزمة السكن، إلى بعث مشاريع إنجاز 169162 وحدة سكنية جديدة في 2010، وتحقيق وتيرة قياسية في مستوى الإنجاز السنوي، إلى جانب العمل على تسليم أزيد من 265 ألف وحدة سكنية، 73 ألف منها عمومي إيجاري وأزيد من 8800 سكن بصيغة البيع بالإيجار. كل هذه الحركية التي شهدها قطاع السكن في ظرف سنة انقضت منذ رئاسيات 2009، تعتبر تجسيدا للالتزام الذي قطعه الرئيس بوتفليقة، بأن تكون تجربة الخماسي الماضي بادرة التطور العمراني في جزائر العزة والكرامة، حيث ارتكزت الخطوط العريضة لبرنامج السكن والعمران للخماسي المقبل 2010-2014، على تسليم مليون وحدة سكنية أخرى اتخذت الوزارة الوصية التدابير اللازمة من أجلها، كما شرعت في تنفيذ العديد من البرامج الهامة والتي من شأنها تعزيز إنتاج الاسمنت والمواد الضرورية الأخرى من أجل تحسين وفرة مواد البناء، إلى جانب العمل على وضع برنامج لتحديث مؤسسات الانجاز العمومية التي لازالت قابلة للدوام، في انتظار تطوير مؤسسات انجاز محلية خاصة والتي تندرج في إطار مختلف الإجراءات الموجهة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليرفع قطاع العمران التحدي ويراهن على مواصلة عمليات التحسين العمراني خلال الخماسي المقبل، وامتصاص العجز في مجال الطرق والشبكات المختلفة واستكمال مراجعة المخططات العمرانية، إلى جانب تطبيق القانون المتعلق باستكمال البناءات، فضلا عن تحكم أكبر في الإطار العمراني.