تفصل اليوم شركة »أوراسكوم تيليكوم« القابضة في قضية بيع فرعها بالجزائر »جيزي«، وذلك في الرسالة التي يرتقب أن تكشف من خلالها عن نتائج مفاوضاتها مع مجموعة »أم تي أن« الجنوب إفريقية حول هذه القضية، غير أن كل المؤشرات تؤكد إلى أن المتعامل المصري يتجه نحو بيع »جيزي« خاصة بعد أن قررت البورصة المصرية نهار أمس وقف التداول على أسهمه. عرفت قضية المتعامل المصري للاتصالات تطورا جديدا، حيث قررت البورصة المصرية أمس وقف التداول على أسهم »أوراسكوم تيليكوم« بناء على رغبة الشركة التي طالبتها باتخاذ هذا الإجراء لحين إعلان جميع تفاصيل الصفقة التي ستبرمها مع أكبر شركة اتصالات خلوية في أفريقيا »أم تي أن« الجنوبية افريقية والخاصة ببيع أصول »أوراسكوم المصرية« في كل من الجزائر، تونس، بوروندي وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزمبابوي، بقيمة لا تقل عن خمس مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي اعتبر مختصون في الشأن الاقتصادي نجاحه »أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات بإفريقيا«. وفي البيان الذي أرسلته الشركة للبورصة المصرية، أكدت »أوراسكوم تيليكوم« أنها ستعلن اليوم عن مصير فرعها بالجزائر المعروف باسمه التجاري »جيزي«، حيث يرتقب أن يفصح المتعامل المصري في رسالة سيصدرها نهار اليوم عن معلومات جوهرية بشأن نتائج مفاوضاته مع مجموعة »أم تي أن« الجنوب إفريقية حول هذه النقطة، غير أن المتتبعين للملف يتوقعون أن يقدم ساوريس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم على بيع »جيزي« ل»أم تي أن«، متجاوزا بذلك نصوص التشريع الجزائري التي تمنح الدولة حق الشفعة والحق الأولي في شراء كل الأسهم والتنازلات التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة بها. ولا يعد قرار تعليق التداول على أسهم أوراسكوم بالبورصة المصرية الأول من نوعه، فقد اتخذت بورصة لندن الخميس الماضي الإجراء ذاته، مما يؤكد نية رحيل المتعامل المصري من السوق الجزائرية، خاصة وأن الاهتمام الزائد بالملف من الجانبين ساعد على دعم سهم »أوراسكوم تيليكوم«ومكنه من تحقيق ارتفاعات حادة خلال الشهر الجاري، انتقلت من 5.63 جنيهات نهاية مارس إلى 7.56 جنيهات نهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 35%.