أعلن حميد طمار وزير الصناعة و ترقية الاستثمار وناصر بن أحمد السويدي وزير التنمية الاقتصادية في حكومة إمارة أبو ظبي الإماراتية عن اتفاق حول بعث الاستثمار الإماراتي في عدة قطاعات بالجزائر لاسيما في مجالي الطاقة والفلاحة، حيث تم الاتفاق على ثلاثة قرارات متعلقة بتشجيع رجال الإعمال من البلدين على إنشاء مجلس أعمال مشترك وخلق تنسيق دائم بين غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ونظيرتها الجزائرية. أكد الوزير الإماراتي للتنمية الاقتصادية عقب اجتماع عمل مغلق جمع وفدين اقتصاديين من الجزائروأبوظبي بأن حكومته تهتم الآن بتطوير عدة مشاريع حيوية اقتصادية في مجالات عديدة أهمها الطاقة، الكهرباء والتغذية، حيث أشار ذات المسؤول إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لرجال الأعمال الحاضرين لتقييم الفرص المتاحة في هذه القطاعات من أجل الاستثمار فيها، مشددا على العمل من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذكر بن أحمد السويدي في هذا السياق بالعلاقة الجيدة التي تجمع كل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي قال بشأنها »إنها تعطي مقومات لنجاح التعاون الثنائي«، علما أن الوزير الإماراتي كان مرفوقا بوفد متكون من المدير العام لغرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ومسؤول المناطق الصناعية بهذه الحكومة ورجال أعمال، حيث تشير معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن الاستثمارات الإماراتية المصرح بها لدى الوكالة ما بين 2002 و2007 بلغت 76.6 مليار دج ما يعادل 1.1 مليار دولار. ومن جهته، أوضح تمار أن الوفدان قدما تقييما حول فرص الاستثمار في كافة القطاعات واتفقا على بعث الاستثمار في قطاعي الطاقة والفلاحة في الجزائر، معتبرا هذا الاجتماع مناسبة ذات أهمية بالغة ليس فقط بالنظر إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين و لكن أيضا إلى العلاقات الاقتصادية الهامة، مشيدا بموقف دولة الإمارات التي أبقت على أغلب استثماراتها بالجزائر بالرغم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها. وأعلن طمار أن اللقاء توج بالاتفاق على ثلاثة قرارت متعلقة بجعل هذا الاجتماع يعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين الجزائر وأبو ظبي و تشجيع رجال الأعمال من البلدين على إنشاء مجلس أعمال مشترك وأخيرا خلق تنسيق دائم بين غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ونظيرتها الجزائرية.
