أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمس، ببلدية بني يلمان بالمسيلة، تضامن الدولة مع منكوبي الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس الأول. وأعلن ولد عباس خلال زيارة معاينة لمخلفات هذا الزلزال رفقة الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن وزير السكن والعمران سيزور لاحقا بلدية بني يلمان عقب ضبط الإحصائيات المتعلقة بحجم الأضرار المادية التي شملت السكنات والتجهيزات العمومية. ومن المرتقب الانتهاء من هذه العملية من طرف كل من هيئة المراقبة التقنية للبناء وكذا مديريتي البناء والتعمير والسكن والتجهيزات العمومية تحسبا لإعادة بناء الوحدات السكنية التي يتضح أنها غير صالحة للسكن حسب ما أوضحه الوزير، الذي ألح على ضرورة إضفاء مزيد من التنظيم على عملية التكفل بالمنكوبين الجارية من حيث الإطعام والإيواء تزامنا -كما قال- مع استعداد قطاعه الوزاري لمنح المساعدات اللازمة في هذا الإطار. من جهته أكد ولد قابلية أن عملية التكفل بضحايا الزلزال تستدعي تحكما أكثر كونها قد تكون مقرونة ببعض النيات غير الحسنة التي تترصد المناسبات الأليمة من أجل الاحتيال على الدولة في الحصول على سكن. وشدد في هذا السياق على أن المساعدات التي ستمنح في هذا الإطار سيستفيد منها المتضررون الفعليون دون غيرهم، مؤكدا أن الدولة عازمة على تدارك ما خلفته هذه الكارثة الطبيعية خاصة على مستوى السكنات والتجهيزات العمومية بهذه البلدية 8.400 ساكن و ذلك بتسخير مزيد من البرامج القطاعية والمحلية. وكان المسؤولان تلقيا شروحا حول الخسائر التي لحقت بهذه البلدية والمتمثلة حسب المسؤولين المعنيين في 172 سكنا منها 90 في حالة متوسطة و82 متضرر إضافة إلى أضرار على مستوى متوسطتين و4 مدارس ابتدائية ومقر المجلس الشعبي البلدي والعيادة الصحية و3 مساجد و مدرسة قرآنية ومكتبة بلدية. أما السكان فاطلعوا الوزيرين بأن 500 وحدة سكنية متضررة طالبين بالمناسبة منحهم خيام لتخوفهم من العودة إلى منازلهم المعرضة للانهيار على حد تعبيرهم وكذا الإسراع في منح المساعدات المنتظرة.
