أكد وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس اليوم السبت ببلدية بني يلمان (المسيلة) على تضامن الدولة مع منكوبي الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس الجمعة و أعلن ولد عباس خلال زيارة معاينة لمخلفات هذا الزلزال رفقة الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن وزير السكن و العمران سيزور لاحقا بلدية بني يلمان عقب ضبط الإحصائيات المتعلقة بحجم الأضرار المادية التي شملت السكنات و التجهيزات العمومية. و من المرتقب الانتهاء من هذه العملية من طرف كل من هيئة المراقبة التقنية للبناء و كذا مديريتي البناء و التعمير و السكن و التجهيزات العمومية تحسبا "لإعادة بناء الوحدات السكنية التي يتضح أنها غير صالحة للسكن" حسب ما أوضحه الوزير و ألح وزير التضامن الوطني على ضرورة إضفاء مزيد من التنظيم على عملية التكفل بالمنكوبين الجارية من حيث الإطعام و الإيواء تزامنا -كما قال- مع استعداد قطاعه الوزاري لمنح المساعدات اللازمة في هذا الإطار. و من جهته أكد ولد قابلية أن عملية التكفل بضحايا هذا الزلزال تستدعي "تحكما أكثر كونها قد تكون مقرونة ببعض النيات غير الحسنة التي تترصد المناسبات الأليمة من أجل الاحتيال على الدولة في الحصول على سكن". و شدد في هذا السياق على أن المساعدات التي ستمنح في هذا الإطار "سيستفيد منها المتضررون الفعليون دون غيرهم" مؤكدا أن "الدولة عازمة على تدارك ما خلفته هذه الكارثة الطبيعية خاصة على مستوى السكنات و التجهيزات العمومية بهذه البلدية (8.400 ساكن) و ذلك بتسخير مزيد من البرامج القطاعية و المحلية". و كان المسؤولان تلقيا شروحا حول الخسائر التي لحقت بهذه البلدية و المتمثلة حسب المسؤولين المعنيين في 172 سكنا منها 90 في حالة متوسطة و 82 متضرر إضافة إلى أضرار على مستوى متوسطتين و 4 مدارس ابتدائية و مقر المجلس الشعبي البلدي و العيادة الصحية و 3 مساجد و مدرسة قرآنية و مكتبة بلدية. أما السكان فاطلعوا الوزيرين بأن 500 وحدة سكنية متضررة طالبين بالمناسبة منحهم خيام لتخوفهم من العودة إلى منازلهم المعرضة للانهيار على حد تعبيرهم و كذا الإسراع في منح المساعدات المنتظرة. و كانت بلدية بني يلمان (60 كلم عن مدينة المسيلة) سجلت في حدود الواحدة و 30 دقيقة من بعد ظهر أمس الجمعة زلزالا بقوة 5,2 درجة على سلم ريشتر تسبب في وفاة شخصين و إصابة ما لا يقل عن 50 بجروح حسب ما علم من مصادر طبية محلية.