دعا عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رجال الأعمال الجزائريين إلى العمل وفق الكفاءة والجدارة على مستوى السوق المحلية والأجنبية بعيدا عن الرشوة وكل سبل الفساد والمحسوبية التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني، كما أكد على أهمية فتح حوار ونقاش بين جميع المتعاملين الاقتصاديين من اجل ترقية الأداء الاقتصادي بما يضمن نجاعة السياسيات المتبعة من طرف الدولة. ذكر عبد العزيز بلخادم خلال إشرافه أمس على تنصيب نادي رجال الأعمال بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني بإستراتيجية الحزب التي تبناها في عهد الأحادية والتي ارتبطت بخيارات اشتراكية تكرس مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، لينتقل إلى مفاهيم جديدة خاصة بالتعددية، لا سيما حين أدرك الجميع أن الجزائر لا يمكنها أن تنهض إلا بقدرات أبنائها، الأمر الذي يستوجب استقطاب أكبر قدر ممكن من القدرات البشرية والمالية على حد تعبيره. وفي هذا السياق قال الأمين العام، إن أدبيات الحزب تطورت إلى أن وصلت إلى اقتصاد السوق الذي كان المرور إليه جد صعب في الوقت الذي لم يتم فيه صياغة الآليات اللازمة لإنجاح هذه العملية، ولعل ما زاد من تأزم الوضع هو تلك الظروف الصعبة التي مرت عليها الجزائر سواء ما تعلق بالعشرية الدامية أو بنقص الموارد وتراجع سعر البترول إلى أدنى المستويات والنتيجة هي تعطل كل المشاريع التي كانت قائمة. وأشار بلخادم في عرضه أمام رجال الأعمال إلى مجموعة من المعطيات والتطورات التي صاحبت الاقتصاد الوطني خلال العشرين سنة الفارطة، حيث أوضح أن الجزائر قد ضيعت فرصة أن تكون عضوا مؤسسا للمنظمة العالمية للتجارة، وها هي اليوم تسعى جاهدة وفق شروط جد صعبة للالتحاق بهذا الكيان الدولي. وحسب ما أكده عبد العزيز بلخادم فإن الهدف الرئيسي من تنصيب نادي رجال الأعمال الذي سيشرف عليه عضو المكتب السياسي فيلالي مختار هو خلق فضاء يلتقي فيه المتعاملون الاقتصاديون من أجل فتح نقاش حول كل التطورات الاقتصادية والعراقيل التي من شأنها أن تحول دون تطوير الصناعة بالجزائر، بالإضافة إلى خوض حوار حقيقي بين مختلف الأطراف سواء تعلق الأمر بالخواص أو المتعاملين المنتمين إلى القطاع العمومي، وذلك بالتواصل مع السلطات العليا في البلاد. بلخادم اغتنم الفرصة ليوجه نداء صريحا إلى رجال الأعمال الجزائريين، حيث أشار إلى أهمية العمل من أجل إثراء السوق المحلية وتطوير القدرات الإنتاجية لجعل المنتوج الجزائري أكثر تنافسية على المستوى الدولي، محذرا من الانزلاقات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الرشوة، المحسوبية وكل أنواع الفساد. وبالرغم من أن الأمين العام للأفلان استبعد إمكانية الاستغناء عن المحروقات التي تشكل 98 بالمائة من صادرات الجزائر في المرحلة الراهنة بل وصف التفكير في ذلك بمثابة الوهم، إلا انه دعا إلى الاستفادة من تكنولوجيا الدول المتطورة من خلال فتح آفاق شراكة مع متعاملين أجانب شريطة الاستفادة من خبرتهم وتقنياتهم الحديثة وفق ما يسمح به التشريع الجزائري في هذا المجال.