بلغت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر 6.4 بالمئة خلال 2009، مع تسجيل نسبة قريبة من تلك المسجلة في سنة 2008 والتي قدرت ب 4.4 بالمئة، ذلك بفعل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 6.6 بالمئة منها 6.8 بالمئة خاصة بالمنتوجات الفلاحية الطازجة و6.4 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. أشارت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات الى أن ارتفاع مؤشرات المواد الغذائية بنسبة 6.6 بالمئة منها 6.8 بالمئة خاصة بالمنتوجات الفلاحية الطازجة و 6.4 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعي، ساهمت في تزايد وتيرة التضخم السنوي بالجزائر خلال نهاية شهر ماي الفارط، ومن جهتها شهدت المواد نصف المصنعة ارتفاعا قدرت نسبته ب 6.1 بالمئة، وكذا الخدمات ب 5 بالمئة وذلك دائما حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. أما فيما يخص أسعار الاستهلاك، فقد شهدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2009 تغيرا بلغت نسبته أزيد 8.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، حيث يعود هذا التغير أساسا الى زيارة بلغت نسبتها 1.17 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و1.6 بالمئة في الخدمات، أما بالنسبة لشهر ماي الأخير سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك تراجعا بلغت نسبته 6.1 بالمئة مقارنة بالشهر أفريل. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، يعود التغير الذي سجل في شهر ماي لأسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 2.3 بالمئة نتيجة تراجع أسعار المنتوجات الطازجة – 7.5 بالمئة مقارنة بشهر أفريل، حيث ميز تراجع الأسعار بعض المنتوجات لاسيما لحوم الدجاج – 6.7 بالمئة والسمك الطازج قدر ب - 3.15 بالمئة وكذا البطاطس بلغت ب 1.40 بالمئة، وتجدر الإشارة الى أن الوتيرة السنوية للتضخم بالجزائر تراجعت من 04.29 بالمئة في سنة 1994 الى 4.4 بالمئة في سنة 2008 .