كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، وجود 31 مجلسا بلديا يعاني حاليا من حالة انسداد عبر 18 ولاية، واستبعد في ذات الصدد اللجوء إلى اقتراع جزئي لإنهاء معضلة المجالس المذكورة، مؤكدا في سياق آخر أن إصلاح الجباية المحلية مكن من تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات، التي تراجعت إلى 3.3 مليار دينار خلال 2009. أكد وزير الداخلية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية أول أمس، أن النتائج الأولية لإصلاح المنظومة الجبائية الذي باشرته الدولة منذ سنوات أظهرت تطورا محسوسا، حيث انتقل هذا العجز من 1138 بلدية عاجزة سنة 2006 إلى 417 بلدية في 2009، وبذلك تراجع العجز من 10.5 مليار دينار إلى 3.3 مليار دينار لنفس الفترة. وأرجع الوزير العجز المالي للبلديات خصوصا، إلى التوزيع غير المتساوي للوعاء الضريبي، بالإضافة إلى المديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من عمليات التطهير المتتالية، علاوة على ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لا تتجاوز 7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية، ناهيك عن ضعف الموارد البشرية المحلية. وبخصوص الأهداف المتوخاة من إصلاح الجباية المحلية الذي بادرت به وزارة الداخلية، أوضح ولد قابلية أن مسار الإصلاح الذي يتم بصفة تدريجية، يتضمن عدة إجراءات تخص تكريس العقلنة في تسيير النفقات المحلية وممارسة المراقبة المستمرة على هذه النفقات، بالإضافة إلى تحسين تأطير التسيير المالي للجماعات المحلية. وفي رده على سؤال نابب بالبرلمان حول عدم لجوء وزارة الداخلية إلى تنظيم انتخابات جزئية لحل معضلة الإنسداد التي تعرفها بعض المجالس البلدية، أوضح الوزير أن اللجوء إلى هذا الإجراء لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات، موضحا أن أساليب التشاور والحوار هي أفضل طريقة لحل الخلافات في المجالس المعنية، وكشف وجود 31 مجلسا بلديا يعاني حالة انسداد عبر 18 ولاية لأسباب تتعلق بسحب الثقة أو خلافات حادة بين أعضاء المجلس أو متابعات قضائية ضد البعض منهم. في ذات الصدد، اعتبر الوزير أن تطبيق أحكام المادة 34 من قانون البلدية المتمثلة في الحل والتجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدي تعد بالنسبة للإدارة آخر الحلول بسبب الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذا الإجراء، مؤكدا أنه تم التكفل بمثل هذه الحالات في الصياغة الجديدة لقانوني البلدية والولاية اللذين سوف يتم عرضهما لاحقا على البرلمان. وعن سؤال لنائب آخر حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من حوادث المرور، قال وزير الداخلية، أن الحكومة واعية بخطورة الوضع، حيث قامت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه المأساة، من خلال ترقية سياسة الوقاية وتنظيم الطرقات وكذا سير المركبات، مؤكدا أن هذه الإجراءات الوقائية ساهمت في التقليص من حوادث المرور، مستدلا بالانخفاض المسجل في عدد الوفيات الذي انتقل من 2057 ضحية خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 إلى 1624 خلال نفس الفترة للسنة الجارية 2010.
