يعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، نهاية الأسبوع، دورة لمجلسه الوطني سيتم خلالها مناقشة زيادات التعويضات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، كما سيتم الشروع رسميا في التحضير لمؤتمر النقابة، حيث تقرر عقد أشغاله شهر ديسمبر المقبل. وصف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال افتتاحه السنة الجامعية من ورفلة ب''التاريخية''، حيث أكد بأنها مكسب كبير للأساتذة، لا بد أن يكون متبوعا بإجراءات أخرى خاصة بملف التسيير في الجامعة. وقال نفس المتحدث ل''الخبر''، إن الزيادات التي تم الإعلان عنها توافق مقترحات ''الكناس'' بنسبة 90 بالمائة، باعتبار أن الملف الذي قدمته النقابة تضمن أجورا تعادل 5,19 مليون سنتيم، ومن هذا المنطلق قال رحماني إن الوصاية أخذت محمل الجد الاقتراحات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون، ليس هذا فقط، يضيف، فمجلس أساتذة التعليم العالي تعامل مع أكثر من سبعة وزراء تعاقبوا على القطاع، ولم يتم إحراز هذه النتائج الكبيرة إلا حاليا، ما جعله يثني على مجهودات الوزير حراوبية وكذا ممثلي النقابات بالنظر إلى دورهم الكبير في إعادة مكانة الأستاذ الجامعي. وتوقع ممثل ''الكناس'' أن تتبع هذا القرار إجراءات أخرى في إطار التسيير الراشد للجامعة، خاصة ما تعلق بملف التسيير قصد إعادة الجامعة إلى مسارها الصحيح، فالامتياز الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مؤخرا، لا يلزم الأساتذة فقط، بل يجب أن يكون هناك تضافر بين جميع أطراف الأسرة الجامعية قصد حماية المكانة الاجتماعية للجامعة، وهي مكانة ستكرسها الزيادات الجديدة في الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل، يضيف محدثنا ''وهي أمنية تعود إلى أكثر من عشرين عاما...''، ولا بد في هذا الإطار، يقول رحماني، أن تذوب جميع مشاكل الجامعة أمام هذه القرارات ''الجريئة'' بهدف ترقية مكانة الأستاذ.
