تترأس الجزائر يومي 22 و23 من الشهر الجاري الوفد الإفريقي المفاوض حول وضع الميكانيزمات الخاصة بسوق الكربون العالمية. وفي هذا الشأن أعلن شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة أمس أنه سيمثل الجزائر في اللقاء التحضيري المرتقب في كانكون يوم 15 نوفمبر الجاري والذي سيحضره 10 رؤساء بلدان إفريقية. نظمت أمس وزارة تهيئة الإقليم والبيئة بالاشتراك مع مكتب التعاون الألماني بالجزائر »جي.تي.زاد« ورشة حول سبل استفادة القطاع الصناعي الجزائري من الآليات التي توفرها سوق الكابرون العالمية. وعلى هامش هذا اللقاء الذي انتظم بفندق الجزائر وحضره عدد من الخبراء الأجانب أعلن الوزير أن »الورشة فرصة لبناء أرضية صناعية جزائرية من شانها الدخول بقوة سوق استغلال رخص الكاربون«، إلى جانب كونها فضاء لتكوين الإطارات الجزائرية والاستفادة من مختلف التجارب تحضيرا »لخوض معركة سوق الكاربون« مثلما أوضح رحماني. وفي سياق متصل قال في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الورشة أن الجزائر ستكون على رأس الوفد الإفريقي المفاوض في الجولة القادمة حول آليات سوق استغلال رخص الكاربون التي تأتي وفقا لما نص عليه بروتوكول كيويتو حول التغيرات المناخية، في حين أشار إلى أن المفاوضات السابقة منحت إفريقيا الحق في الحصول على نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة من ميزانيات الدول المتطورة من أجل تكييف صناعتها مع المعطيات الجديدة التي تفرض على الدول الصناعية المتسببة في تدهور المناخ بسبب الاحتباس الحراري والعمل على تقليل الإنبعاثات الغازية في وقت تعد القارة الإفريقية أكثر المناطق تضررا من هذه الإنبعاثات. وفي نفس الإطار أعلن شريف رحماني أنه سيترأس الوفد الجزائري المشارك في اللقاء التشاوري التحضيري المنظم بكانكون يوم 15 نوفمبر، والذي سيحضره 10 رؤساء بلدان إفريقية، وذلك بهدف تدعيم ملف القارة في المفاوضات القادمة والتي ستليها حسب الوزير جولات أخرى في الأشهر القادمة. وأكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة من جهة أخرى على ضرورة الشروع في تحسيس المجتمع والشركات الصناعية بأهمية التقليل من الإنبعاثات الغازية والعمل على استدامة التنمية النظيفة. وفي هذا الشأن أعلن أن الجزائر شرعت منذ توقيعها على بروتوكول كيوتو في تنصيب الهيئات ووضع الإجراءات الكفيلة بالشروع في تجسيد التزاماتها الدولية. واعتبر أن العملية التي تعد جد هامة للجزائر على المؤسسات والشركات أن تستعد لها. وكان الوزير رحماني ذكر في وقت سابق أن السوق الدولية للكاربون من شأنها أن تعود بأموال طائلة على الجزائر، حيث أن بيع رخص استغلال الكاربون في هذه السوق قد تصل قيمته من 6 إلى 10 دولارات للطن الواحد. وأوضح في هذا الإطار أن الاتفاق يسمع ببيع هذه الرخص للدول الصناعية المفروض عليها التقليل من الإنبعاثات الغازية على مراحل.