أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها بطهران رفقة النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، أن النتائج التي توجت أشغال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الإيرانية سمحت بقطع »أشواط جديدة« في مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى ميادين القضاء والتنمية البشرية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة وعدد من المجالات الأخرى، كما ذكّر بما تم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة في مجال ترقية الاستثمار على غرار استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وصندوق مشترك جزائري إيراني. وحسب أحمد أويحيى، فإن الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الإيرانية، أسهمت في »تعبيد الطريق وتأكيد عزم الطرفين للذهاب قدما من أجل ترقية تعاونهما الاقتصادي والاستثمار المشترك وتكامل القدرات والتجارب في بناء البلدين«، وذكر الوزير الأول بما تم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة في مجال ترقية الاستثمار على غرار »استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وكذا إنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني إلى جانب تدعيم الإطار القانوني الملائم للمستثمرين من خلال الاتفاق الذي وقع في مجال القضاء المدني والتجاري«. وأكد أويحيى أن التقارب الحاصل بين البلدين هو»تقارب مبدئي« يرتكز على »مبادئ راسخة« للبلدين منها »حرص الشعبين الجزائريوالإيراني على استقلالهما وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الدول«، مبرزا »وقوف الجزائروإيران إلى جانب كل القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية« وكذا حرصهما المشترك على ترقية التعاون جنوب -جنوب ومن ضمنه التعاون بين البلدين. وأشار الوزير الأول إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيراني أكدت »تقارب الآراء« في العديد من القضايا وكذا »الإرادة المشتركة لتجسيد تعاون أقوى تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود احمدي نجاد«. من جهته، أكد رحيمي، أن ما تم التوقيع عليه في المجال الاقتصادي والتجاري »من شانه الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع إيرانوالجزائر«، وفي رد على سؤال حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين، أشار النائب الأول للرئيس الإيراني، أن الجزائروإيران »لم تتأثرا بالأزمة فحسب بل هما واقفتان على أقدامهما« وأن المقاطعة التي تعرضت لها بلاده »كانت خيرا عليها، بحيث مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد من المجالات«. وكان أويحيى استقبل من طرف الرئيس الإيراني، محمود احمدي نجاد، ونقل له رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما التقى برئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني ووزير الشؤون الخارجية، منو شهر متكي، كما جمعته محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني. يذكر أن أشغال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائريةالإيرانية التي اختتمت أمس الأول توجت أشغالها بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشملت مجالات الاستثمار والقضاء والفلاحة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والشباب والرياضة، ففي مجال ترقية التعاون التجاري والاستثماري وقع البلدان على ثلاثة مذكرات تفاهم خصت الأولى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر وهيئة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية بإيران فيما تقضي المذكرة الثالثة بإنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني، إلى جانب مذكرة تفاهم تقضي بإقامة توأمة بين ميناء بجايةبالجزائر وميناء الخميني بإيران.
