قرّرت قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الرابع إلى شهر مارس من العام المُقبل، وذلك بعدما كان مُبرمجا أواخر الشهر الجاري، وأرجعت مصادر مسؤولة بهذا التنظيم النقابي خيار التأجيل إلى العديد من العوامل حصرتها بالأساس في رغبة »الكناس« أخذ المزيد من الوقت للتحضير لهذا الموعد الذي وصفته ب »الهام والمصيري«. لم تتمكن قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من ضبط أمورها بخصوص إنهاء التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الرابع، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار جديد يقضي بتأجيل هذا الموعد إلى حين استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى »تجاوز فترة الضغط التي مرّت بها القيادة« على حدّ تعبير قيادي بهذا التنظيم النقابي تحدّث إلى »صوت الأحرار«. وبناء على التطوّرات الجديدة التي عرفها »الكناس« فإن المؤتمر الرابع سينعقد رسميا خلال العطلة الربيعية المقبلة، أي في نهاية شهر مارس 2011، بدلا من أواخر هذا الشهر مثلما كان مُقرّرا في وقت سابق، ولذلك فإن الجهة التي أوردت الخبر أكدت أن مثل هذا التأجيل سوف لن يكون متعارضا مع النظام الداخلي والقانون الأساسي، قبل أن تُشير إلى أن الأمر ذاته حصل قبل ثلاث سنوات عندما تأجّل تاريخ المؤتمر الوطني لنفس الظروف تقريبا. وفي المُقابل أفادت مصادرنا بأنه لا علاقة لتأجيل المؤتمر بما أسماته »وجود خلافات« داخل قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وبرّرت الموقف بما قالت إنه »أمر طبيعي عندما يتعلّق الأمر برغبة القيادة في أخذ المزيد الوقت لتحضير هذا الموعد الذي نعتبره هاما ومصيريا في مسار نقابتنا«، كما لفتت على هذا المستوى إلى أن »هناك إجماع على ضرورة التأجيل، ولا وجود لأي اعتراض بشأنه«. وتأتي هذه المستجدات بالموازاة مع إصرار المنسّق الوطني الحالي، عبد المالك رحماني، على موقفه بعدم الاستمرار في قيادة »الكناس« لعهدة جديدة تدوم ثلاثة أعوام، وهو ما قابلته تحرّكات من أجل العمل على إقناعه للتراجع عن هذا القرار، وعلى هذا الأساس برّرت مصدر آخر ل »صوت الأحرار« قرار تأجيل موعد المؤتمر الوطني الرابع بأربعة أشهر إضافية، وقالت إن هذه الفترة الزمنية كفيلة بأن يحسم فيها رحماني موقفه بعيدا عن كل أشكال الضغوط التي عاشها في الأشهر الأخيرة في مفاوضاته مع الوزارة بشأن مشاكل الجامعة. وتعليقا على ذلك فإن قيادة »الكناس« وضعت في الحسبان بحسب تصريح مسؤول بهذه النقابة جاء فيه قوله: »حتى وإن أصرّ رحماني على موقفه بعدم تولي مهمته لعهدة جديدة فإنه لا خيار أمامنا سوى التعامل مع هذا الواقع..«، مثلما سألت »صوت الأحرار« محدّثها إن كانت هناك أسماء مطروحة لخلافة رحماني فكان جوابه أنه »حتى وإن كانت أسماء أخرى مطروحة تحسبا لهذا الرحيل المتوقع فإن المؤتمر كفيل ببحث ذلك، والمؤكد أننا سنُناقش المسألة في وقتها..«. ومعلوم أن عبد المالك رحماني كان من بين الأعضاء المؤسّسين للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في 1991، وقد استلم مهمة المنسّق الوطني بالإجماع في 2007 بعد أن قرّر المنسّق السابق، علي بوقرورة، الانسحاب بدوره من »الكناس« بعدما تولّى تسيير أموره لعهدتين مُتتاليتين، وبالرغم من أن رحماني كان من بين أكثر الرافضين لتنحي بوقرورة فإنه اضطر في نهاية الأمر، أمام إصرار الأخير على موقفه، إلى تولي القيادة وهو الذي كان دائم الحضور والعضوية في الهيئات القيادية للنقابة.
