صادق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهو جهاز السلطة الأعلى في الدولة على معاهدتين مع الجزائر حول تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في القضايا الجنائية على التوالي، وتم التوقيع على المعاهدتين في نوفمبر 2006 بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والبدء سويا في محاربة الجريمة العابرة للحدود، وذلك بعدما وافق عليهما اجتماع للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الحادي عشر. وذكرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن الموافقة على المعاهدتين ستؤدى إلى تطوير التعاون القضائي وإقامة علاقات تعاونية ودية بين الجزائر و الصين، وذكر وو دا وى نائب وزير الخارجية بأن الصين والجزائر قد شهدتا علاقات ثابتة مطردة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1958، وأضاف "إن القضائية الجنائية التي تتضمن أشخاصا من كلا البلدين تقع من وقت إلى آخر، حيث أن الجانبين قد زادا من الاتصالات". وغطت المعاهدة التي تضم 24 بندا حول المساعدة القضائية في القضايا الجنائية مجالات تتضمن تطبيق المعاهدة ورفض وتأجيل المساعدة القضائية وجمع الأدلة الجنائية وعرض أدوات الجريمة وتبادل المعلومات القضائية، ونصت المعاهدة الأخرى التي تضم 22 بندا حول تسليم المجرمين على مسئوليات التسليم والجرائم التي يتم فيها تسليم المجرمين والتسليم المؤقت ونقل الممتلكات. وترغب الصين في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للعمل معا لمعالجة القضايا العالمية من ضمنها انتشار النشاطات الإجرامية الدولية وغيرها، في ظل سياستها الخارجية الرامية إلى إقامة وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع جميع البلدان علي أساس المبادئ الخمسة المتمثلة في الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء للغير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والمساواة والتعايش السلمي.