يدخل اليوم عمال البلديات في إضراب لمدة ثلاثة أيام مطالبين »التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع ومعالجة المشاكل المرفوعة منذ سنين«، في هذا السياق أدان المجلس الوطني لقطاع البلديات »محاولات السلطات كسر الإضراب« وأكد أن »الإدارة تقف وراء تحرك بعض الأطراف للتشويش على البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره«. أصدر أمس المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« بيانا أعلن فيه تمسكه بإضراب الثلاثة أيام الذي أقرته الجمعيات الجهوية وأوضح أنه تم اكتشاف بأن »الإدارة تقف وراء تحرك بعض الأطراف للتشويش على البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره للضغط على الوصاية بهدف التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ومعالجة المشاكل المرفوعة منذ سنين«، وجاء هذا البيان يوما واحدا عن لجوء الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات التي يرأسها عز الدين حلاسة إلى تنشيط ندوة صحفية أكد فيها أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيصدر قريبا وهو ما تعهدت به، يقول، الوزارة الوصية أي وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال اللقاء الذي جمعها بالاتحادية الخميس الماضي، كما أكد وجود القانون حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير، علما أن لقاء الوزارة بالاتحادية جاء بعدما لجأ المجلس الوطني لقطاع البلديات إلى إقرار إضراب الثلاثة أيام وهو ما ترفضه طبعا الاتحادية. وفي الإطار ذاته، تضمن بيان المجلس الوطني لقطاع البلديات الصادر أمس التأكيد على أن »منخرطي النقابة على مستوى عدد من بلديات الوطن يتعرضون لمضايقات من طرف الإدارة تصل إلى حد التهديد بالفصل في حال عدم التراجع عن الإضراب«، وهي ممارسات وصفها ب»المرفوضة« ولن تزيد سوى في احتقان الوضع بالنظر إلى حالة اليأس التي يوجد فيها عمال البلديات ومطالبتهم بالذهاب بعيدا في الاحتجاج قصد وضع الوصاية أمام مسؤولياتها. كما أكد البيان أن مصالح الداخلية تعمّدت »التلاعب« بمصير أكثر من 500 ألف عامل يتقاضون أدنى الأجور، حينما قامت بتنصيب لجنة مشتركة منذ أكثر من أربع سنوات لإعداد نص المشروع، غير أن الأمور بقيت على حالها ولم يتقدم عمل أعضاء هذه اللجنة بدليل عدم الإفراج عن القانون الأساسي لحد الآن. وأمام هذه المعطيات أعلن المجلس بشكل رسمي دخوله في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم وذلك تبعا، كما جاء في البيان، لتقارير الجمعيات الجهوية التي صوتت لصالح الإضراب، مطالبا في الوقت ذاته بفتح حوار جاد بينه وبين وزارة الداخلية لمعالجة كل المشاكل المطروحة في القطاع. في سياق آخر وصفت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات هذا الإضراب ب»غير الشرعي لأنه نابع من تنظيم غير شرعي وغير معترف به من طرف القاعدة«، وأكد رئيسها بأن تم مباشرة الاجراءات القضائية »ضد من يسمي نفسه رئيسا للمجلس بسبب انتحال صفة الغير«. تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين الاتحادية والمجلس يعود أساسا إلى الصراع الموجود بين جناحي النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« الأول برئاسة رشيد معلاوي والثاني برئاسة بلقاسم فلفول.
