دخل عمال الخزينة العمومية بالعاصمة في إضراب مفتوح عن العمل منذ أمس الأول للمطالبة بالمساواة بين موظفي الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية من حيث نظام التعويضات والمنح، ومن شأن الإضراب عرقلة دفع مرتبات القطاع العسكري وكذا معاشات المجاهدين. حسب العمال المضربين على مستوى الخزينة العمومية والذين يقارب عددهم ال60 بسد الثغرات في القانون الأساسي لما يحمله من إجحاف في حق الأسلاك المشتركة مقارنة بموظفي الأسلاك التقنية التي تضم المفتشين والمفتشين الرئيسيين للخزينة. وتحمل لائحة المطالب التي يرفعها عمال الأسلاك المشتركة بالخزينة العمومية الذين دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل منذ أمس الأول، بإعادة النظر في نظام التعويضات المطبق والذي يمنح 25 بالمائة بالنسبة للموظفين من الدرجة 1 إلى الدرجة 10 ومن 11 إلى 19 يمنحهم 40 بالمائة، بينما نظام التعويضات بالنسبة للأسلاك التقنية يمنح ما بين 50 إلى 55 بالمائة بالنسبة للدرجة 11 إلى 19. كما يطرح العمال المضربون انشغالا آخر يتمثل في المنحة الإضافية أو منحة الجزاء الضريبي والتي يقولون أنها لا تقسم بالمساواة بين الموظفين، وأنها تمنح على أساس التنقيط رغم أنها ليست منحة مردودية. ومن شأن إضراب عمال الخزينة العمومية عرقلة دفع مرتبات ومعاشات فئات واسعة منها مرتبات إطارات الجيش الوطني الشعبي التي يفترض أن تدفع لهم بداية من الأسبوع المقبل وكذا معاشات المجاهدين.