تنظم اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة بباريس، احتجاجا على نتائج الندوة حول الإسلام واللائكية التي عقدت بفرنسا بحر الأسبوع الفارط، ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه فرنسا فعليا لتطبيق قانون منع ارتداء البرقع في الأماكن العمومية بداية من يوم الاثنين المقبل، وهو ما يوحي باحتدام النقاش حول وضع الإسلام في فرنسا وتحوله إلى صراع حقيقي. مازال النقاش حول الإسلام واللائكية محتدا في فرنسا رغم مرور أيام على الندوة التي احتضنتها باريس والتي خرجت ب 26 اقتراحا تصب كلها في اتجاه فرض مزيد من القيود على المسلمين في فرنسا، ردود الأفعال المستنكرة والمنددة بهذه الندوة تجاوزت حد التعبير عن الاستنكار في بيانات لتتحول إلى مرحلة أخرى من العمل الميداني المتمثل أساسا في الوقفات الاحتجاجية، حيث ينوي عدد من الجمعيات الناشطة في فرنسا عقد تجمع حاشد اليوم في تمام الساعة الواحدة مساءا بساحة الأمة بباريس، تحت شعار »الأمة تستفيق«. وفي أوج هذا الجدل، أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن فرنسا ستشرع ابتداء من الاثنين المقبل في تطبيق القانون الخاص بمنع ارتداء البرقع في الأماكن العمومية، لتكون أول بلد أوروبي يطبق مثل هذا القانون فعليا وبشكل عام، ويستهدف تطبيق هذا القانون حوالي ألفي امرأة مسلمة في فرنسا، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تناقضا واضحا مع مبادئ الحرية التي تتغنى بها الحكومة الفرنسية. وقد ساعدت تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين المعادية للإسلام من زيادة حالة الاحتقان الذي عبرت عنه جمعيات بل وأحزاب سياسية فرنسية كمناهضة لكل ما هو عنصري في فرنسا، حيث أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الذي اعتبر تزايد عدد المسلمين في فرنسا مشكلا كبيرا، جدلا واستياء كبيرا وصل إلى حد إعلان جمعية »أس أو أس عنصرية« عن رفع دعوى قضائية ضد الوزير متهمة إياه بالعنصرية، حيث أكدت في بيان لها أن الوزراء يتغيرون، ولكن الإيديولوجيات العنصرية والمعادية للأجانب تستمر في التطور على أعلى مستوى في الدولة. ويرى مراقبون وعلى رأسهم العالم الاجتماعي الفرنسي المختص في الشؤون الدينية أوليفيي بابينو الذي اعتبر أن سب وشتم المسلمين من طرف القادة السياسيين يسهم في تعزيز التطرف وتغذيته، كما حذر أوليفيي من السياسة الحالية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تجاه المسلمين والتي قال إنها تقوم على أساس النفخ في الرماد في وقت يكون فيه دور قائد البلاد الحفاظ على وحدة الوطن.
