رحب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، بنية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إصدار عفو رئاسي عن أزيد من 7 آلاف سجين متورطين في قضايا الإرهاب، معلقا بالقول »إن الخطوة التي تندرج في إطار التدابير التكميلية لتفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تعد تاريخية بالنسبة للجزائر«، غير مستبعد إمكانية التوجه نحو إصدار عفو شامل كخطوة تكميلية. قال فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار«، أمس، إن التوجه نحو إصدار عفو رئاسي في حق آلاف الإسلاميين المتورطين في قضايا الإرهاب، ليس »مشروع آخر لحظة«، مفندا أن يكون اتخاذ مثل هذا الإجراء محاولة لتهدئة الجبهة الاجتماعية بعد سلسلة الحركات الاحتجاجية التي تبنتها عديد الفئات الاجتماعية في الفترة الأخيرة، حيث أوضح أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للمشروع تمت مباشرتها منذ عدة أشهر، وهي المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل تدابير المصالحة الوطنية. وفي تعليقه على البيان الذي أصدره الشيخان هاشمي سحنوني وعبد الفتاح زيراوي، أمس، قال قسنطيني إنها »المرحلة الأمثل لاتخاذ مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يخدم الإصلاحات السياسية التي يعتزم القاضي الأول للبلاد اتخاذها في الفترة المقبلة«، غير مستبعد أن يتوج القرار بعفو شامل يشمل المساجين المحكوم عليهم أو الموقوفين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، وهو المطلب الذي لطالما دافع عنه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. وكانت وكالة »رويترز« قد نقلت أمس، بيانا قالت إنه يحمل توقيع كل من الشيخ هاشمي سحنوني، أحد أبرز مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، والشيخ عبد الفتاح زيراوي الداعية السلفي المعروف، أعلنا من خلاله استنادا إلى مصادر من رئاسة الجمهورية لم يكشفا عنها، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سوف يوقع مرسوما رئاسيا لإطلاق سراح السجناء الإسلاميين، وأن القرار من شأنه إطلاق سراح حوالي سبعة آلاف سجين محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب.