تجددت الاشتباكات في محيط منزل الشيخ صادق الأحمر في صنعاء، بعد ساعات من إعلان الأحمر هدنة بين قبيلته وقوات الأمن، في حين شهدت 17 محافظة يمنية مظاهرات حاشدة أول أمس لرفض الانجرار إلى العنف. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الأحمر هدنة بين قبيلة حاشد وقوات الأمن. وبعد أن خفت حدة القتال بعد جهود للوساطة، أخلى مقاتلو الأحمر مباني الوزارات الحكومية التي سيطروا عليها في مقابل وقف إطلاق النار وخروج القوات الحكومية من منطقتهم. وقال الأحمر الذي انضم في وقت سابق لثورة الشباب المطالبة بإسقاط نظام صالح أمام المحتجين في ميدان التغيير إن ثمة »هدنة بيننا وبين قوات علي عبد الله صالح وهناك وساطة جارية«. ونقلت عنه وكالة رويتر قوله إن »المحتجين اليمنيين أرادوها ثورة سلمية لكن صالح وأبناءه وعصبته أرادوا الحرب«، وأكد أنه لن يسمح بتحول الأمر إلى حرب أهلية. وبموازاة هذه التطورات، شهدت 17 محافظة يمنية مظاهرات حاشدة في يوم أطلق عليه يوم »جمعة سلمية الثورة«، طالبت بتنحي صالح ورفضت الانجرار لحرب أهلية. فقد خرجت مسيرة حاشدة جابت معظم شوارع مدينة عدن جنوبي اليمن للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيس صالح. وأدان المشاركون في المسيرة الاعتداءات التي نفذتها قوات الرئيس صالح ضد منزل الشيخ صادق الأحمر. وأكدوا على سلمية الثورة في إسقاط النظام بكل رموزه. وقال قيادي في الثورة الشبابية بعدن »إن الثوار عازمون على التصعيد والتصدي لأي مشروع سلطوي يهدف إلى جر البلد نحو الفتنة والاقتتال والحرب الأهلية«. وأشار إلى أن مسيرات »جمعة سلمية الثورة« في جميع محافظات اليمن تعكس وعي الثوار وتنبههم إلى مخطط صالح ونظامه في افتعال الأزمات، واتهم الرئيس بالدأب على »إدارة البلد خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاما بالأزمات والحروب«. وجابت مظاهرات مشابهة شوارع مدينة المكلا تطالب صالح بالرحيل الفوري، وعبّر المتظاهرون عن رفضهم للأعمال التي يرتكبها النظام لجر البلاد إلى الحرب الأهلية، وأكدوا على سلمية الثورة. أما في ساحة التغيير بصنعاء فقال عضو ائتلاف ثورة الشباب السلمية عبد الحميد شرمان إن »الثورة بدأت سلمية وستستمر سلمية حتى النهاية رغم إقدام صالح على جر البلاد إلى حرب أهلية«. وفي إطار الردود الدولية أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن تخوفها من أن تغرق السلطات اليمنية البلاد »في حرب أهلية« من خلال القمع الدامي للمظاهرات السلمية. وصرح المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل بأن هيئته تلقت معلومات تتحدث عن سقوط عشرات القتلى -بينهم نساء وأطفال- خلال مواجهات في الأيام الأخيرة. وطلبت المفوضية من السلطات اليمنية التوقف عن اعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والتحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن قوات الأمن ارتكبت