أورد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذا الأخير شرع في إعداد الملفات التي ستُرفع على طاولة الثلاثية شهر سبتمبر المقبل موضحا أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد كلف فوج عمل لتحضير المقترحات التي ستٌقدمها هذه المنظمة العمالية والمتعلقة أساسا بسبعة ملفات اجتماعية هامة على رأسها مسألة رفع الأجر الأدنى المضمون وكذا ملف تخفيض نسبة ال»إي أر جي« المفروضة على الأجور ناهيك عن ملفات أخرى لا تقل أهمية. حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن الملفات المعنية بالتحضير من قبل فوج العمل تتمحور أساسا حول حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية سيما في منطقة الجنوب ومسألة الأجر الوطني الأدنى المضمون مربوطة بالمادة 87 مكرر من قانون العمل، بحيث يُرتقب أن تُطالب المركزية النقابية برفع الأجر الأدنى الذي يُعادل حاليا 15 ألف دج وذلك بهدف تمكين فئة عريضة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته ولا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، كما سيعكف فوج العمل على تحضير ملف يتعلق بحقوق العمال المؤقتين وآخر حول تخفيض نسبة ضريبة ال»إي أر جي« على مداخيل الأجراء أو إلغائها بالنسبة للأجور الزهيدة ناهيك عن تحضير مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول العمل داخل البيوت وكيفيات تنظيمه إضافة إلى ملف آخر يتعلق بفرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي. ويعمل الفوج الذي كلفه سيدي السعيد بتحضير هذه الملفات والذي يتكون من أعضاء قياديين بالأمانة والوطنية وبعض الخبراء موازاة مع الأفواج الثلاثية المُشتركة التي تضم الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المنصبة خلال لقاء الثلاثية الأخير والتي سترفع بدورها نتائج عملها على طاولة الثلاثية القادمة. وأكد مُحدثنا، أن الفوج المكلف بإعداد هذه الملفات تم تنصيبه الأسبوع الماضي قبل تنقل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض أعضاء الأمانة الوطنية إلى جنيف السويسرية للمشاركة في اجتماعات المكتب الدولي للعمل، علما أن اجتماعات المكتب تدوم عدة أيام ولذلك لجأت قيادة المركزية إلى تنظيم المُشاركة وفق برنامج الاجتماعات بحيث يحضر بعض الأعضاء القياديين في البداية على أن يعود هؤلاء ويخلفهم أعضاء قياديون آخرون. وكان الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد أكد في تصريحات أعلن عنها خلال الاجتماع الذي جمعه مؤخرا بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية أن ثلاثية سبتمبر ستكون هامة وستعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي بحث ذهب في هذا المجال إلى حد القول »سنعمل جاهدين تجاه تحقيق الاستقرار الاجتماعي بداية من سبتمبر« وشدد على أن الحوار والتشاور هو الخط الذي اختارت الاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتبار أن هذا الأخير وصل إلى مرحلة تفرض عليه انتهاج العمل النقابي النبيل بهدف الحصول على الثمار. تجدر الإشارة أن لقاء الثلاثية المنعقد يوم 28 ماي المنصرم خُصص للملفات الاقتصادية وانتهى إلى قرارات هامة التزمت من خلالها الحكومة على لسان الوزير الأول، أحمد أويحيى، بدعم المؤسسات الاقتصادية وتحسين محيط الاستثمار واعترفت في المقابل بوجود »نقائص في هذا المجال ينبغي تداركها« وشددت على أنه لا يوجد أي تمييز بين المؤسسة العمومية والمؤسسة الخاصة، هذا في الوقت الذي انتقدت فيه منظمات أرباب العمل بشدة بيروقراطية الإدارة والتأخر المُسجل ميدانيا في تطبيق القرارات وشددت على ضرورة إشراكها في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية، في حين رافعت المركزية النقابية لصالح إعادة القروض الاستهلاكية وتوفير مناصب الشغل.
